جماعة العدل والاحسان تحمل الرميد وبنكيران مسؤولية اعتقال أعضائها

 وأضافت الجماعة أن رجال الأمن طالبو أفراد الجماعة الثلاثة بتأدية 3000 درهم غرامة لكل واحد منهم بتهمة عقد تجمعات غير مرخص لها.

ووصفت الجماعة الاعتقال "بالغريب" و"التعسفي"، موضحة أن الموقفين سبق لهم أن "قدموا أنفسهم لوكيل الملك بمحكمة الراشدية مؤكدين أنهم غير مستعدين لتسديد هذه الغرامات الجائرة، ومطالبين بتنفيذ الإكراه البدني في حقهم"، ووصفة الجماعة القضية بأنها "سياسية ملفقة".

وأضافت أن "وكيل الملك رفض اعتقالهم (...) لتختار الدولة الزمان والمكان الذي تريد هي اعتقالهم فيه، فهذا تعسف ما بعده تعسف".

وحملت جماعة العدل والإحسان المسؤولية لرئيس الحكومة المغربية ولوزير العدل والحريات وللجهات الأمنية التي وصفتها بـ"المتورطة في هذه الاعتقالات التعسفية".

ودعت الجهات المعنية "إلى استنكار هذه التعسفات والانتهاكات المتنافية مع القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان".