دراسة دولية حول شفافية الميزانية تضع المغرب في مراتب متأخرة

وبقي المغرب في الموقع نفسه الذي صنف فيه في دراسة 2012، حيث وضع إلى جانب الدول التي لا تتوفر فيها معلومات كافية عن الميزانية، مما يعني أن التزام الحكومة بمعايير الشفافية في ميزانيتها ضعيف للغاية.

وأبانت الدراسة الحديثة أن نقاط المغرب في مؤشر "مسح الميزانية" أقل من بعض البلدان العربية، مثل تونس، والأردن. كما تقدمت على المغرب دول عديدة من القارة السمراء مثل الموزمبيق، وزامبيا، وجمهورية، الكونغو الديمقراطية، وبوركينافاصو، والسينغال، والكامرون، والبينين، وتانزانيا، ومالي، وبوتسوانا، وكينيا، وغانا...، ويبقى مجموع نقاط المغرب في مؤشر الميزانية أقل من المتوسط ​​العالمي أي 46 نقطة.

وصنفت الدراسة المغرب ضمن 12 دولة حققت فشلا ذريعا في شفافية الميزانية، من بينها الجزائر، والسعودية، وقطر، والسودان، وقالت إن هذه الدول تتسم بضعف شفافية الميزانية، وضعف التشريعات وضعف المراقبين وعدم توافر فرص أو قلة فرص مشاركة العامة. وأضافت أن الأنظمة البيئية للمحاسبة على الميزانية برمتها في هذه الدول تتسم بلضعف، الأمر الذي يخلق فجوات لانتشار الفساد.

وقالت الدراسة إن أداء المغرب ضعيف في الشفافية وفي المشاركة، وأن النظام البيئي للمحاسبة فيما يتعلق بالميزانية عاجز برمته، ما يخلق فرصا لسوء إدارة الأموال والفساد.

يشار إلى أن "مسح الميزانية المفتوحة" يجري إعداده كل عامين منذ عام 2006، غير أنه في هذه المرة تأخر سنة كاملة، وهو المسح الدوري الشامل الوحيد الذي ينفذ في عدة دول  من العالم من قبل  باحثين مستقلين من المجتمع المدني بالاشتراك مع منظمة الشراكة الدولية للميزانيات لتقييم ما إذا كانت الحكومات في الدول التي شملها المسح تتيح للجمهور الوصول إلى معلومات خاصة بالميزانية العامة. علما أنه في المغرب تكفلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة بإسم "ترانسبرانسي المغرب" بإجراء المسح.

ويعطي "مؤشر الميزانية المفتوحة" درجة لكل بلد استنادًا إلى المعلومات التي تتيحها هذه الدول لمواطنيها في خلال كافة مراحل عملية إعداد الميزانية، كما تقوم الدراسة أيضا بتقييم فرص المشاركة العامة في عملية الموازنة وقوة الرقابة على الحسابات من قبل المجالس التشريعية والمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.