القائمة

مقالة

هذا ما ينتظر المغاربة من زيادات في الاسعار خلال السنة المقبلة

عرض محمد بوسعيد وزير المالية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2016 في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، بعد المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي الأخير، ويتوقع أن يثير المشروع مع توالي جلسات مناقشته الكثير من الانتقادات خاصة من فرق المعارضة بسبب الإجراءات التي تضمنها، لاسيما تلك التي توصف بكونها "قرارات لا شعبية" وتمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمغاربة.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

وقالت جريدة المساء في عددها لنهار اليوم الاربعاء إنه حسب ما تسرب من معطيات بشأن المشروع الذي قدمته الحكومة، فمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، ما يعني زيادة أوتوماتيكية في أسعار التذاكر وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية لمستعمليها. علما أن عدد مستعملي القطارات بلغ سنة 2014، حسب آخر الأرقام التي كشف عنها المكتب الوطني للسكك الحديدية 39.5 مليون مسافر، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على تردي الخدمات التي يقدمها المكتب.

الرفع من الضريبة على القيمة المضافة يشمل أيضا استيراد القمح والذرة، إذ تقترح الحكومة توحيدها في حدود 10 في المائة، علما أن هاتين المادتين الحيويتين تخضعان اليوم لـ 3 معدلات متباينة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، حيث نخضع تلك الموجهة للاستهلاك الآدمي لـ 0 في المائة، في حين تطبق 10 في المائة على الشعير والذرة الموجهة لتصنيع الأعلاف، في حين ترتفع النسبة إلى 20 في المائة بالنسبة للاستعمالات الأخرى.

و ستخضع الزبدة أيضا لإجراء جديد فيما يتعلق برسم الاستيراد الذي سيتم إقراره مجددا بعد حذفها بمرسوم صادر في نونبر 2007، و ينص المشروع الجديد أن تطبق نسبة 205 في المائة.

مجال آخر شملته قرارات الحكومة ضمن المشروع المعروض على البرلمان للمناقشة، و يتعلق بالسكن و تشمل هذه القرارات مالكي السكن الاقتصادي الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على إثبات أنفسهم مجبرين على إثبات سكنهم فيه بعد أربع سنوات من اقتنائه، و في حال تعذر عليهم الأمر سيكونون مجبرين على أداء الضريبة على القيمة المضافة و التي تصل إلى 40 ألف درهم بالنسبة لسكن اقتصادي قيمته 250 ألف درهم.

كما أن هناك مجالا آخر ستشمله التغييرات و يتعلق بعملية بناء سكن شخصي، حيث كانت العملية تخضع لضريبة على اقتناء معدات البناء، على أساس أداء ضريبة تضامنية بقيمة 60 درهما للمتر المربع في حال تجاوزت مساحة السكن 300 متر مربع، و في المشروع الجديد تقترح الحكومة أن يصير السعر المحدد تبعا لمساحة السكن، على أساس إعفاء المساكن التي تقل عن 150 مترا مربعا.و بالتالي سيصير على صاحب سكن شخصي أن يؤدي 50 درهما للسكن المتراوحة مساحته بين 151 و 200 متر مربع، و سيؤدي المالكون لمساحة تتراوح بين 201 و 250 مترا مربعا سعر 80 درهما، و 400 درهم للمساحات التي تفوق 500 متر مربع.

ماكينش معامن
الكاتب : oustad cazawi
التاريخ : في 24 أكتوبر 2015 على 15h01
هاد الشي بزاف على المغاربة وأين هي خيرات البلاد، صافي كلشي موجه للتصدير والتسويق أما كحل الراس غير ديال خليان دار بوه. نستاهلوا احنا الشعب الحمار اللي صوتنا على هؤلاء الباجدة. الدولة اللي فيها البرلماني والوزير كيشد التقاعد مثله مثل العمال والموظفين ماذا ستنتظر منها !!! اللهم ان هذا منكر
تفاءلوا بالخير ، تجدوه
الكاتب : abenhallam
التاريخ : في 22 أكتوبر 2015 على 19h37
بالنسبة للعنوان والصورة هناك اختيارات أخرى أجمل وأحسن ... لناشرها ومتصفحها. الا اذا كان المراد هو التهويل والتخويف ؟؟ ولكن راه ما يخاف من السي عبدالاله الا اللي دايير شي فضيحة ....
و تفاءلوا بالخير ، تجدوه
ما ينتظرنا هو الخير الكبير
الكاتب : abenhallam
التاريخ : في 22 أكتوبر 2015 على 18h38
ما ينتظرنا (مع السي عبد الاله) هو الخير الكبير.
أبارك هذه الخطوات التي أظن أن الهدف منها تقدم البلاد واسعاد عموم العباد (وليس المحظوظين منهم) والله في عون العبد (عبد الاله) ما دام العبد في عون أخيه (اخوانه المغاربة) ولنكن جميعا ايادي تشعل المصابيح (جمع مصباح) عوض الألسنة التي تلعن ااظلام. عبدالأحد - مكناس