القائمة

أخبار

جمعية حقوقية تستنكر الهجوم على مجلس اليزمي بسبب دعوته إلى المساواة في الإرث

عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ لها عن مساندتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب ما وصفته بالهجوم الذي يتعرض له على خلفية تقديمه لتوصية بتعديل مدونة الأسرة وإقرار المساواة في الارث بين الرجل والمرأة.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وقالت الجمعية في بلاغها إن ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان من توصيات، كانت الحركة النسائية المغربية سباقة للتترافع من أجله، مؤكدة أن اختزال التقرير في موضوع واحد (المساواة في الإرث) يشكل تغليطا للرأي العام.

كما استنكرت الجمعية ما وصفته بالهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة لمحاولة النيل منها، في الوقت الذي يغض فيه النظر عن التأخر غير المفهوم والتراجع عن المكتسبات التي تعرفها قضية المساواة بين الجنسين في المغرب، في ظل دستور متقدم.

وأضافت أن الهجمة التي يتعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان شبيهة بالهجوم الذي تعرضت له مدونة الأسرة، مؤكدة أنها  ترهيب فكري على المدافعين عن حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء بشكل أخص من قبل جهات تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين مستغلة إياه سياسيا مع العلم أن هناك مؤسسة دستورية يعهد إليها دور الإفتاء .

وتوجهت الجمعية بدعوة إلى جميع الأطراف من أجل الدخول في نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث، وذلك استجابة لحاجة مجتمعية وحل وضعيات واقعية، حيث أن المغربيات قد برهن على قدراتهن في كل المجالات، وتقاسمن مسؤولية الأسرة بشكل مشترك مع الرجال، ناهيك عن نسبة الخمس من الأسر التي تتكفل بها حصريا النساء، وعن مساهمتهن في تنمية ثروة الأسرة دون أدنى الضمانات لحقوقهن في حالة وفاة الزوج أو الأب.

وطالبت العلماء بأن يقدموا الاقتراحات والحلول الملائمة لكل الوضعيات والأخذ بعين الاعتبار تنوعها في  أفق إقرار العدالة الاجتماعية وما تتطلبه من عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بين المغاربة نساء ورجالا.

دراسة علمية لصل المشكل لانه ليس ديني
الكاتب : zsahara
التاريخ : في 25 أكتوبر 2015 على 11h51
ان الديانة الاخرى لم تقحم نفسها في هذا النقاش العقيم وفي الاول والاخر فان الموروث هو الذي يمكن ان يبيع او يوصي بما اراد اذا حتى ولو سوي على الورق فانه لن يكون الا مقمة لان الوازع الديني قد غيب واصبحت كل الوسائل مباحة
وكان على السيد الازمي ورفاقه الذين نكن لهم التقدير ان يقوم بدراسة علمية وانسانية لمعرفة اصل الخلل هل هو في حصة الارث او في ما قبل وبعد تفرق الارث
واذن ان مجتمعا يريد ن يبني تقدمه وتنميته على الارث لن يفلح ابدا لان هذا تواكلا وتوكل على غير العمل الفردي
اما المواقف التي تننهط فيها وضعية ولا اقول حق لان الله وحده يعرف الحق اين هو فعلينا ان نعالجها واحدة واحدة حسب الذروف
بالنسبة للمراة التي ليس لها ولد ذكر ومحل السكنىاها وسكن اطفالها
او الارث بالنسبة للنساء السلالية فهذا خارج عن الارث لانه يجوء حسب اتفاق وعليه يمن او تحبذ المساواة
اما ما يجب الانتباه اليه فهو التوعية حتى تتحرر المراة ولا تعطي او تساهم الا باتفاق مكتوب وهذا اوصى به الشرع وما تضيع حقوق النساء الاملة او التي يشاركن في مشروع استثماري للعائلة الا بعدم الاكتتاب ومعرفة الشروذ من الاول وذلك اما لعدم معرفة او لثقة في الاباء والاخوة او لدخول طرف ثالث بعد الكبر وتزوج كل من البنت والاخوة فبصبح لزوجة الاخوة ري في ارث حماتها والعطس صحيح فالزوج يطالب زوجته بحقها ولو قبل الزواج
وحتى يحسم الامر فهو دنيوي وتوعوي اكثر مما هو شرعي ويجب وضع اليات تحمي الفتاة من عائلتها في مدخولها كما وقع بالنسبة للزوج
فالاسلام حمى المراة وقدرها ولا يجب ان نحطمها اكثر لتركها بين يدي الزوج ولاخوة والاسرة للمساومة حتى ولو زضع النص فالحماية تصبح اكثر تشعبا لانه لا وجود للوازع الديني