القائمة

أخبار

أحزاب سياسية مغربية ترفض تصريحات بان كي مون بشأن الصحراء وتدعو للتحرك العاجل

بعدما عبرت الحكومة المغربية، عن احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول قضية الصحراء واتهمته بعدم الحياد خلال زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف، خرجت بعض الاحزاب السياسية المغربية عن صمتها وعبرت عن استنكارها لهذه التصريحات.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

فبينما دعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان بغرفتيه، طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة بتعليق الاتصالات بالأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي...

البام: ندعو البرلمان لعقد دورة استثنائية

وصف المكتب السياسي لحزب الأصالة المعاصرة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء بغير "الملائمة"، وأجمع المكتب السياسي للحزب "على التحرك على المستوى الحزبي والبرلمان المغربي بدعوة البرلمان بغرفتيه لعقد دورة استثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة، وكذا على المستوى الدولي للدفاع عن المصالح العليا للمغرب والمغاربة".

وأضاف  حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لمكتبه السياسي أنه شكل "لجنة لمتابعة هذا الموضوع واقتراح خطة عمل مستعجلة بالتنسيق مع الأحزاب الوطنية الديمقراطية، مع التأكيد على ضرورة استمرار في تفعيل دبلوماسية الحزب التي حققت العديد من المكتسبات في الفترة الأخيرة".

حزب الاتحاد الاشتراكي: على الحكومة تعليق الاتصالات بالأمين العام ومبعوثه الشخصي

أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يسجل بكثير من القلق والاستياء، الإنحراف الخطير الذي انزلق إليه بان كي مون، "من خلال عدد من المغالطات اللفظية والتصرفات المتحيزة، التي شكلت استفزازا صارخا للشعب المغربي وقواه الحية، وطعنة غادرة في حق الدولة المغربية التي ما فتئت تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".

ووصف الحزب تصرفات بان كي مون بـ"الطائشة والمدانة"، وقال إن هذه التصرفات "لم تتوقف عند حدود الانزياح اللفظي، عن قاموس الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع، وإنما وصلت فداحتها إلى حد انحنائه أمام راية كيان وهمي غير معترف به من لدن المنتظم الدولي، مدليا بتصريحات ذات طابع دعائي ضد المغرب في منطقة عليه أن يحترم الحياد فيها".

ورأى الحزب أن الأمين العام الأممي تطاول على الوضع القانوني للسيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية، باستعمال توصيف "الاحتلال" متناسيا أن الوجود المغربي، لم ينعت أبدا من طرف الأمم المتحدة و المسار الأممي ب"القوة المحتلة".

ودعا الحزب  الحكومة إلى تعليق الاتصالات بالأمين العام ومبعوثه الشخصي، "إلى حين اتضاح الرؤية بشأن هذا التغير المفاجئ في منهجية الأمين الأممي، في تدبير الوساطة بين الأطراف".

كما دعا الحزب إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة الوضعية المترتبة عن هذه الزيارة والتعبير عن غضب الشعب المغربي "إزاء هذا الانحراف".

حزب الاستقلال: بان كي مون يسير عكس التيار

رأى حزب الاستقلال أن تصريحات بان كي مون تمثل خرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة، ودعا الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير "ملموسة لوضع أعضاء مجلس الأمن، وبصفة خاصة الخمسة الدائمين، في صورة الانحراف الأخير للأمين العام، و الذي يمس سياسيا و أخلاقيا موقعه في بحث الحل السلمي والعادل للنزاع".

وقال الحزب إنه يعتبر أن التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، تعاكس بشكل "صريح وواضح توجهات و قرارات مجلس الأمن، التي أكدت في أكثر من مناسبة على الترحيب بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي".

كما قال الحزب إنه "تابع بتذمر كبير إصرار السيد بان كي مون على زيارة المنطقة قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمن في أبريل المقبل، و التي تميزت بصمته عن خروقات حقوق الإنسان التي تتم بمخيمات تيندوف تحت إشراف السلطات الجزائرية، وكذا الاتجار في المساعدات الإنسانية، واستمرار تعنت الجزائر في تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين".

حزب الاتحاد الدستوري: بان كي مون خرج عن القاموس الأممي المتعارف عليه

رأى حزب الاتحاد الدستوري بأن بان كي مون، أبان من خلال زيارته للصحراء، عن انحياز كبير للأطراف المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأضاف أنه تابع باندهاش كبير مجريات الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المنطقة، ووقف باستغراب شديد على مسلسل الانزلاقات والتجاوزات التي تخللت هذه الزيارة ومدى الخطورة التي تشكلها على مصير القضية الأولى للشعب المغربي، وعلى مستقبل المنطقة، بأكملها ومصير الأدوار المنوطة بالمنتظم الدولي.

وقال الحزب إن من شأن الانزلاقات التي صدرت عن بان كي مون بخروجه عن القاموس الأممي المتعارف عليه، وانصياعه وراء نزوات المناوئين لوحدتنا الترابية والاستسلام، لمناوراتهم ومغالطاتهم، أن يعصف بنبل الرسالة المنوطة بهذا المنتظم الدولي ويؤثر على دوره كوسيط لحل النزاعات الإقليمية والدولية في إطار الحياد والموضوعية، واحترام المعايير المحددة من طرف مجلس الأمن.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال