مشروع قانون جديد..السجن والغرامة للمتحرشين بالنساء

ونص مشروع القانون الجديد، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، بتنسق مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وتدقيق إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، بحسب ما جاء في عدد اليوم 23 مارس من جريدة "الصباح" على عقوبا حبسية وغرامات مالية في مواجهة المتحرشين جنسيا بالنساء وكشف أسرار الزيجات والاعتداء اللفظي والجسدي.

وتأخرت الحكومة في المصادقة على الصيغ الأولى لمشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء ل؟أكثر من مرة جراء حصول خلافات بين الوزراء والوزيرات، الذين تخوفوا من أن يسرع هذا القانون عملية الطلاق بين الأزواج الذين يتبادلون السباب والشتائم  قد تصل إلى حد ممارسة العنف اللفظي، ما يحتم استدعاء الشرطة لولوج مقر السكني واعتقال المتسببين في ذلك.

وظلت لجنة بين الوزراء تشتغل لمدة سنتين، كي تصل إلى نص قبل إنه مخفف من العقوبات السالبة للحرية.

وينص مشروع القانون على معاقبة كل متحرش جنسيا بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وأداء غرامة من الفين إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، وذلك بأفعال وأقوال وإشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

وتتضاعف العقوبة سالفة الذكر اذا ارتكبت الافعال من قبل زملاء في العمل او من الاشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن.

ولم يستثن مشروع القانون المتحرشين جنسيا من الأصول والمحارم أو من لهم ولاية أو سلطة على الضحايا أو المكلفين والمتكلفين برعايتهم خاصة القاصرين، بمعاقبة الجناة 3 سنوات وغرامة بين 5 آلاف درهم و50 ألفا.