حزب الطليعة: ورود أسماء مسؤولين مغاربة في "وثائق بنما" فضيحة سياسية خطيرة تتطلب فتح تحقيق

وطالبت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة في بيان اطلع عليه الموقع، بـ"فتح تحقيق حول التهرب الضريبي وتهريب الأموال للخارج"، وجاء في البيان أن من بين الجهات الواجب عليها فتح تحقيق عاجل في الموضوع والمطالبة به هي: البرلمان بمجلسيه، بواسطة تشكيل لجان البحث والتقصي، ورئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، بواسطة مفتشيتها المالية..، والنيابة العامة في شخص رئيسها وزير العدل والحريات، والمجلس الأعلى للحسابات".

وأضاف نفس البيان أن "وثائق بنما"، "كشفت عن تورط مسؤولين وموظفين كبار منتمين إلى عدة دول من بينها المغرب، في عمليات مشبوهة هدفها التهرب الضريبي وتهريب الأموال خارج الوطن".

وتحدث البيان عما وصفه بـ"الفضيحة السياسية الكبرى " و "الخطيرة"، كما تحدث عن "آثارها السيئة على النماء الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والخدماتي".

وأوضح حزب عبد الرحمان بن عمرو، أن مطالبته بفتح تحقيق جاءت بعد وقوفه على "كافة أنواع الفساد الاقتصادي والمالي التي يعرفها المغرب بسبب الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية من ناحية، وغياب تفعيل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، من ناحية أخرى".

وأضاف الحزب اليساري أن مطالبه جاءت استنادا إلى "مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الأموال، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في الدستور وفي المدونة العامة للضرائب وقوانين الصرف ومدونة المحاكم المالية والقانون الجنائي، وفي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال".

كما طالب الحزب "كل الجهات المعنية، بحماية المال العام عن طريق المراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، وبفتح تحقيق في مواجهة كل من وردت أسماؤهم من المغاربة في "وثائق بناما " وشركائهم ممن يثبت التحقيق تورطه بما في ذلك مكتب الصرف".

ويعتبر حزب الطليعة الحزب المغربي الوحيد الذي تطرق لقضية "وثائق بنما" وطالب بفتح تحقيق فيها، علما أنه سبق لـ "الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية، أن طالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق "حول ما تداولته الصحافة الوطنية والدولية بشأن ورود أسماء مواطنين مغاربة في ملفات تهريب أموال وتهرب ضريبي في القضية التي أصبحت تعرف بوثائق بناما".