المجلس الدستوري يسقط عضوية محمد دعيدعة من مجلس المستشارين

قضى المجلس الدستوري يوم أمس الثلاثاء بتجريد محمد دعيدعة، من عضوية مجلس المستشارين، وأمر المجلس بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وعن حيثيات القرار فقد أوضح المجلس أن "النقابة الوطنية الديمقراطية" التي ترشح وفاز محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها "بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" التابعة لـ"الفدرالية الديمقراطية للشغل" التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

وحيث إن اللوائح التي تم إيداعها بصفة نهائية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، حسب محضر اللجنة الوطنية للإحصاء، تضمن لائحة "الالتزام والاستمرارية" التي وكيلها هو محمد دعيدعة، كما يتضمن قرار وزير الداخلية رقم 3147.15 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية لائحة "النقابة الوطنية الديمقراطية" ورمزها "المفتاح".

وحسب محضر النتائج النهائية لاقتراع 3 يونيو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية (اللجنة رقم 24 درجة التقنيين)، فإن المركزية النقابية المسماة "النقابة الوطنية الديمقراطية"، التي يدعي المطعون في انتخابه أن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" تابعة لها، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع.