مفاوضات في مجلس الأمن لتعديل مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أول أمس الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يؤكد "ضرورة" عودة أفراد بعثة المينورسو الذين طردهم المغرب، ويمهل المغرب أربعة أشهر لعودتهم.

وأبدى مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في تصريحات للصحافة، تحفظه على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وقال "إن القرار لا يحظى بدعم الدول الأعضاء ويحتاج للمزيد من التنقيح".

وقال تشوركين "ناقشنا المسودة لبضعة أيام واليوم وزعت على الدول الاعضاء، بعض الأعضاء يرون أنها ليست قوية بما فيه الكفاية، لذا نقلنا إلى العواصم المواقف وآمل أن يتم تبني القرار فنحن نريد استمرار ولاية البعثة ونعتقد أنه يجب أن تعود البعثة لممارسة دورها كاملاً".

وبخصوص موعد التصويت على القرار تحفظ تشوركين على إمكانية التصويت عليه يوم غد الجمعة لأن الأعضاء لم يدرسوه بعد، بحسبه.   

يذكر أن مشروع القرار الأمريكي ينذر المغرب في خطوة غير مسبوقة "بدراسة خطوات فورية" في حال عدم عودة بعثة "مينورسو" إلى ممارسة مهماتها بقدرات كاملة، ويؤكد اتخاذ "كل الأطراف الخطوات الضرورية" لضمان وصول موظفي البعثة إلى منطقة عملهم من دون معوقات.

وبعدما كان مشروع القرار يتحدث عن متابعة تنفيذ توصياته خلال شهرين، تشير آخر الأخبار الواردة من الأمم المتحدة إلى أنه تم الاتفاق على تمديد هذه المدة لتصبح أربعة أشهر، سيقدم بعدها الأمين العام الأممي تقريراً إلى مجلس حول تطبيق التوصيات التي سيتضمنها القرار الأممي.

ويشير مشروع القرار الأمريكي الذي ينتظر أن يطرح على التصويت في مجلس الأمن يوم غد أو بعد غد "الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع المينورسو بالنسبة إلى وقف النار". ويدعو "الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بمن فيها كل المفاوضين واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقيات القائمة".