دعوات لإلغاء تجريم الإفطار العلني في شهر رمضان

وطالبت مجموعة "أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية" الدولة المغربية بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، بدون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما".

وجاء في بلاغ أصدرته مجموعة "أقليات" أنه من في هذا الفصل القانوني تعمدت "الدولة أن تكون الصياغة القانونية فضفاضة، كي يستوعب جميع التفسيرات التي تكون في صالح دين الدولة". وأضافت المجموعة أن الإشكال الحقيقي الذي تثيره صياغة هذا الفصل، يتجلى في الأساس في عبارة "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي"، حيث تساءلت عن "ماذا يقصد بكل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي؟ هل باعتبار الأبوين مسلمين؟ أم باعتباره نشأ وترعرع في وسط «مسلم» ؟ أم على أي أساس يعرف باعتناقه الدين الإسلامي".

وجاء في البلاغ أنه بناء على هذا "الفصل الفضفاض" يتم "اعتقال العشرات من المواطنات والمواطنين المغاربة في شهر رمضان بتهمة الإفطار العلني في نهار رمضان، ورغم أن المعتقلين غير مسلمين إلا أن الدولة تفرض عليهم دينها الرسمي وتجعل منهم مغاربة مسلمين".

ورأت المجموعة في بلاغها أن "تطبيق العقوبات في حقهم استناداً للفصل المذكور، وفي ظل هذا التجريم غير الشرعي، يعطى الضوء الأخضر للمجتمع "المتدين" كي يضطهد هو الآخر "المفطر" في نهار رمضان، وقد يكون ذلك بكل أنواع الضرب والجرح و الإيذاء العمدي".

وطالبت المجموعة في بلاغها بـ"مدنية الدولة، التي في ظلها سيتحقق الاحترام التام لمعتقدات وأديان المواطنات والمواطنين" و"العمل على إزالة الفصل 222 من مسودة القانون الجنائي الجديد، وكل الفصول التي لا تحترم الحرية الفردية للمواطنات والمواطنين".

كما شددت المجموعة في بلاغها على "العمل على ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات ومعاهدات تحمي الحرية الفردية للأشخاص، والتي تأتي في المرتبة الأولى عن أي تشريع وطني"، بالإضافة إلى "التوقف الفوري عن ملاحقة واعتقال الأشخاص في رمضان بتهمة الإفطار العلني".

وأعلنت المجموعة عن إطلاقها حملة طيلة أيام شهر رمضان تحت شعار "222 برا، مغاربة ماشي مسلمين".