مكتب الاحصاء الإسرائيلي: ارتفاع مستمر في حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل

وأظهرت بيانات المكتب الاسرائيلي التي يصدرها بشكل شهري، أن المبادلات التجارية بين المغرب والدولة العبرية ظلت تشهد نموا مستمرا في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة.

ذات البيانات أكدت بحسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي" أن قيمة المبادلات التجارية بين الرباط وتل أبيب، إلى حدود منتصف العام الجاري، بلغت في ظرف 18 شهراً حوالى 52.3 مليون دولار، باحتساب الصادرات والواردات.

وكشفت إحصائيات المكتب الإسرائيلي الذي يعتبر وحدة حكومية تعمل في إطار مكتب رئيس الحكومة، وجود انتعاش لافت للصادرات المغربية ابتداء من شهر يناير من سنة 2015، وإلى حدود شهر يونيو من السنة الجارية، حيث بلغت 24.3 مليون دولار، بعدما سجلت مستوى متدنياً في 2014، لم يتجاوز 6.6 مليون دولار.

وبخصوص الواردات المغربية من إسرائيل، فقد بلغت قيمتها 28 مليون دولار، وذلك في الفترة الممتدة من بداية سنة 2015 وأواخر شهر يناير من السنة الجارية، مسجلة بذلك تحسنا كبيرا، وذلك بعد الركود الذي تميزت به في سنة 2014.

ويعد المغرب حسب المركز الاسرائيلي من الشركاء الاقتصاديين للدولة العبرية في القارة السمراء، إلى جانب كل من جنوب إفريقيا، ومصر و موريتانيا وأثيوبيا وأوغندا وغانا.

يذكر أنه سبق لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد في مؤتمر صحفي قبل أشهر قليلة أن المغرب ليست لديه أي علاقة تجارية مع إسرائيل. وحمل دولا وصفها بـ"الوسيطة" مسؤولية تسهيل دخول المنتجات الإسرائيلية إلى المملكة.

من جهة أخرى سبق لمحمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالتجارة الخارجية، أن قال خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب نهاية شهر يونيو الماضي إن "المغرب ملتزم بتعهداته مع منظمة التعاون الإسلامي المجمعة على رفض أي تطبيع كيفما كان نوعه مع هذا الكيان"، مشددا على أن "الحكومة لم يسبق لها أن رخصت لأي كان من أجل استيراد التمور أو أي مواد أخرى ذات منشأ اسرائيلي.

وأكد الوزير في حينه أن المغرب "ليس له أي علاقة بهذا الكيان، كما لا يوجد أي إطار قانوني يؤطر العلاقة معه أو ينظمها"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "الحكومة حريصة على محاربة دخول جميع السلع الاسرائيلية بطرق غير قانونية، سواء بالتهريب أو عبر آلية تغيير المصدر أو المنشأ".