حزب الاتحاد الاشتراكي: القطبية مصطنعة ونحن مستهدفون وسنرفع مذكرة للملك

في أول خروج رسمي له، بعد الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن "خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، والتي لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وثراته النضالي...".

كما اعتبر حزب الوردة في بلاغ لمكتبه السياسي أن النتائج التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر "لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تقدم، في هذه الانتخابات، حزبان من كلا الصفين، في الوقت الذي تراجعت باقي الأحزاب"، وشكك الحزب فيما سماها "القطبية المصطنعة" بين حزب العدالة والتنمية وحزب لأصالة والمعاصرة، ونبه إلى أن هذه القطبية غير "مبنية على أي سند سياسي، أو إختيارات إقتصادية أو إجتماعية، غير التموقع الإنتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب، المال و”المساعدات” العينية، تحت غطاء الإحسان".

وذكر الحزب في بلاغه بالمقترحات التي قدمها بخصوص إصلاح المنظومة الإنتخابية، ودعا إلى الابتعاد "عن الجمعة، كيوم للتصويت، الذي يستغل دينيا، في الإنتخابات، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت".

ووجه حزب الوردة سهام نقده باتجاه حزب العدالة والتنمية دون أن يشير إليه بالإسم، حيث تحدث عن "مظاهر خطيرة، شوهت، بشكل جلي، المنافسة الانتخابية، من قبيل استغلال الجمعيات الدعوية في التجييش الإنتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة...".

وأرجع الحزب تراجعه في انتخابات السابع من أكتوبر مقارنة بانتخابات 2011، لما أسماه بـ"الرفض الممنهج للمقترحات التي تقدم بها حزبنا من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، إستجابة إلى التحولات الديمغرافية والسوسيولوجية والعمرانية، التي عرفها المغرب، والتي كانت تستدعي مراجعة شاملة لمنظومة إنتخابية إستنفذت كل دواعيها".

كما نبه الحزب "إلى خطورة ظاهرة العزوف الإنتخابي، حيث بلغ عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية حوالي 16 مليون ناخب، من أصل 28 مليون مواطنة ومواطن في سن التصويت، كما ينبه إلى معضلة المشاركة المتواضعة، حتى بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية".

واعتبر الحزب بأنه المستهدف الأول "من هذه الحملة التبخيسية، حيث تواجهه آلة رهيبة من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه".

وبخصوص تموقع الحزب مستقبلا، جاء في البلاغ بأن أي خروج من المعارضة رهين بقرار الأجهزة التقريرية، واتهم حزب العدالة والتنمية بـ"الاستهانة بالمؤسسات الدستورية وعدم احترام الأعراف الديمقراطية والسعي إلى تأويل الدستور تأويلا سلبيا".

وأضاف أنه "أمام هذا الوضع، فإن المكتب السياسي، قرر توجيه مذكرة إلى جلالة الملك، محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الإختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات".