بعد الفشل في مجلس الأمن..خصوم المغرب ينقلون المعركة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

خصص مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا عقده يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات قضية الصحراء، وانتقد المجلس إقدام المغرب على طرد 84 موظفا يعملون في بعثة المينورسو، واعتبر المجلس القرار "تهديدا للأمن الإقليمي وتقويضا للجهود الإقليمية والدولية لحل النزاع"، و"تكريسا لحالة الجمود" التي تعرفها القضية.

وأدانت الهيئة القارية في اجتماعها قرار المغرب طرد أفراد من بعثة المينورسو، وانتقدت رفض المملكة السماح بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، وهي الخطوة التي اعتبرها المجلس في بيان له "سابقة خطيرة جدا"، من شأنها تقويض عمل مجلس الأمن الدولي والتأثير على السلم والأمن الدوليين، بحسب ذات البيان.

نقل المعركة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

بعد الفشل في دفع مجل الأمن إلى اتخاذ قرارات ضد المغرب، عملت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، على بعث رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالبتها بإدراج قضية الصحراء على جدول أعمالها.

ومعلوم أن سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة إلى الدول بشأن القضايا الدولية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها.

وتضمنت رسالة الجنوب إفريقية زوما عرضا حول خلاصات اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي الذي انعقد في أديس أبابا.

وأكدت زوما المعروفة بدفاعها على أطروحة جبهة البوليساريو، أن وجود بعثة المينورسو في الصحراء هو بموجب قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متهمة المغرب باتخاذ خطوات زادت من تعقيد القضية، في إشارة إلى طرد موظفي بعثة المينورسو.

وقالت زوما في رسالتها إن على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بكامل مسؤوليته فيما يخص قضية الصحراء، وطالبته بنقل هذا النزاع من الفصل السادس إلى الفصل السابع من الميثاق الأممي، الذي يسمح باتخاذ "إجراءات عقابية" تصل إلى حد استعمال القوة، إذا ما ارتأى مجلس الأمن أن هناك ما يهدد السلام والأمن الدوليين.

كما حثت زوما مجلس الأمن الدولي على العمل على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الانسان.