البرلمان الاوروبي يرفض تعديلات معادية للمغرب

رفض البرلمان الاوروبي قبل قليل  تعديلين على التقرير السنوي حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الاوروبي في هذا المجال

وكانت التعديلات قد تضمنت ملاحظات حول وضعية حقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة والاجتماع اضافة الى تعديل يروم  الدعوة لتوسيع مهمة المينروسو.

وكان النواب من البرلمان الاوروبي المساندين لاوطروحة الانفصال والواقعين تحت تأثير الدعاية الجزائرية قد تقدموا بتعديلات على التقرير السنوي الذي سيصدره الاتحاد الاوروبي حول حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم خلال سنة 2016، تدعو  الى ما سمي الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وحرية التظاهر وتكوين الجمعيات في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وبحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء فإن هذه التعديلات "ترجع الى الأسطوانة المشروخة المتمثّلة في الدعوة  الى اقرار ما يسمى  بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وأيضا "الضغط على النظام المغربي للافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح الصحراء الغربية المحتلة امام المراقبين الدوليين ووسائل الاعلام" .

ودعوة الاتحاد الاوروبي جهوده لتمكين بعثة المينورسو من اداء مهامها كاملة، بما في ذلك تمكينها من صلاحية مراقبة حقوق الانسان على غرار باقي بعثات السلام في العالم.