حسن بناجح: إعفاء بنكيران مجرد فصل من فصول ظهور الاستبداد بوجهه الحقيقي

في تعليق منه على قرار الملك محمد السادس إعفاء عبد الإله بنكيران من منصب رئاسة الحكومة قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح خص به موقع يابلادي إن ما وقع "لم يكن فقط متوقعا وإنما كان هو الحقيقة الوحيدة الممكنة، لأن لا شيء تغير في منطق المخزن كل ما هنالك أنه في سنة 2011 كانت رياح الربيع العربي تهب بقوة، وحاول النظام المغربي الانحناء للعاصفة، مع الأسف هناك من ساعده على هذه الانحناءة، لكن في تصورنا كنا واضحين منذ البداية، فلا توجد هناك أية مؤشرات على وجود نية ولا إرادة ولا رغبة لأن يتنازل النظام حتى عن جزء يسير من احتكاره للسلطة ومستتبعاتها من ثروة وغير ذلك".

وتابع بناجح قائلا إن كلما ما حدث سنة 2011 هو "أنه تم إخراج المخزن من عنق الزجاجة، وتم الإطالة في عمر الفساد والاستبداد".

وأضاف أنه بعد ما وقع سنة 2011 "كانت الانطلاقة بنفس المكونات السابقة للاستبداد لا من حيث الدستور، الذي لم يكن ديمقراطيا بالمرة لا شكلا ولا مضمونا حيث حافظ عى نفس السلطات المطلقة للملك وبقت الحكومة رغم التغيير البسيط الذي وقع في اسم رئيس الوزراء من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة، لا تحكم والذي يحكم هو الملك ومحيطه، ولما تأكد النظام أنه خرج من عنق الزجاجة وتصور أنه تجاوز ضغوطات 2011 بدأ يظهر بصورته الواضحة".

وبحسب بناجح فإن الأمر لم يكن متوقعا فحسب بل كان تحصيل حاصل، فما وقع اليوم هو "إعادة تجريب المجرب الذي وقع مع حكومة ما يسمى التناوب. في منطق المخزن المغربي يمكن أن يلجأ تحت الضرورة وتحت الضغط إلى خدمات هذا الطرف أو ذاك ليس من أجل التحول نحو الديمقراطية، وإنما فقط لتدبير المرحلة وإعادة إنتاج الاستبداد، ولا يقبل مطلقا أن يترسخ أن هناك من أسدى له خدمة الإنعاش أو الإنقاذ".

 ورأى بناجح أن "ما وقع الآن وما يقع ليس إلا فصلا أول من الظهور بالمظهر الواضح للاستبداد الذي لم يتغير طيلة السنوات السابقة".

وانتقد القيادي في جماعة العدل والإحسان المطالبين بإعمال المنهجية الديمقراطية لأن هذه المنهجية بحسبه "تتطلب شيئين أساسيين هما أن تكون الإرادة الشعبية هي الأساس وهي التي لها السيادة، وأن يتم اعتماد دستور تضعه هيئة تأسيسية وليس دستورا ممنوحا، فإذن ما دام هذا لم يكن حاضرا فنحن أما استبداد واضح لا علاقة له بالمنهجية الديمقراطية".

وتابع بناجح أن ما نعيشه الآن هو "منهجية استبدادية وهذه المنهجية تستكمل كل حلقاتها، وتجربة السيد عبد الرحمان اليوسفي كانت واضحة، لأن منطق الاستبداد لا يقبل إلا أن يكون استبدادا مطلقا، وطبعا لا يمكن الإصلاح بأدوات فاسدة مع احترامي لمن يمكن أن يختار هذا الاختيار، لكن كل الشواهد ومن أحدث فصولها ما يحدث الآن تدل على أن إصلاح الفساد بأدوات فاسدة مستحيل".

وأكد بناجح أن ما حدث الآن ليس جديدا وليس مفاجئا "وهذا ما كنا نتحدث عنه، وما كان يظهر لنا سنة 2011 عندما رفضنا الدستور، وعندما أيضا رفضنا نتائج مخرجاته من انتخابات 2011 وانتخابات 2016، والتي كان فيها الاستبداد هو المهيمن وغابت خلالها الإرادة الشعبية، فكان ما وصلبنا إليه منتظرا رغم أن البعض قدم كل ما يمكن تقديمه من خدمات للاستبداد، كالقرارات الصعبة التي اتخذت في حق الحالة الاجتماعية للشعب المغربي".

واسترسل بناجح قائلا إنه رغم كل الخدمات التي أسديت للمخزن "إلا أن هذا لم يشفع لهم لأن الاستبداد لا يقبل إلا أن يكون بالشكل الذي يريده هو".

وعبر بناجح عن أمله في أن "تكون هذه مناسبة أخرى لعدم تضييع الفرص والوقت فيما لا طائل منه"، والحل الوحيد بنظره "هو المدخل الذي كان واضحا وخرج من أجله الشعب وهو أن تتكاتف جهود كل الغيورين من أجل أن ندخل من الأبواب الحقيقية وليس من المسارب والمضايق التي تنتهي إلى الزوايا المغلقة أو إلى الحائط، وإنما ينبغي أن ندخل من مدخل واضح، الذي يكون أساسه هو الإرادة الشعبية، وليس الحكم البعيد عن سلطة مراقبة ومحاسبة الشعب".

وختم بناجح حديثه للموقع قائلا "مشكلتنا ليست ذهاب حكومة والإتيان بأخرى، ففي نظري حتى لو لم يكن هناك ما سمي بالبلوكاج وتم تيسير مهمة بنكيران أو أن لا يكون بنكيران وأن يكون شخص آخر من حزبه أو أتوا بشخص آخر من حزب آخر أو أعيدت الانتخابات، فإن النتيجة الوحيدة هي التمكين للاستبداد لا أقل ولا أكثر".