القائمة

أخبار

هل سيؤثر تعديل ميثاق حركة حماس على مناهضي التطبيع في المغرب؟

في الوقت الذي كانت فيه بعض المنظمات المغربية تخلد الذكرى المئوية لوعد بيلفورد، قررت حركة حماس مراجعة ميثاقها، حيث أصبحت الحركة الإسلامية تعترف بشكل غير مباشر بإسرائيل، وبذلك قطعت الحبل السري مع تنظيم الإخوان المسلمين، الذي تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيفه تنظيما إرهابيا.

نشر
خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)
مدة القراءة: 2'

أعلنت حركة حماس أول أمس الإثنين في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة، تعديل ميثاقها، واعتمدت الحركة الاسلامية ميثاقا جديدا حمل اسم "وثيقة المبادئ والسياسات العامة" قبلت فيه ضمنيا بتقسيم فلسطين التاريخية، وأعلنت قبولها بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من شهر يونيو من سنة 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وهو ما يعتبر اعترافا ضمنيا بدولة إسرائيل.

كما ميزت الحركة في ميثاقها الجديد بين اليهود والصهاينة، ومن المحتمل أن يعقب هذه المراجعات لقاءات بين كوادر حماس ومسؤولين إسرائيليين.

وبذلك تكون حركة حماس قد سارت على نفس الطريق الذي سلكته منظمة التحرير الفلسطينية، التي سبق لها أن راجعت مواقفها سنة 1996، وذلك بعد ثلاث سنوات من توقيع اتفاق أوسلو في البيت الأبيض. الفرق الوحيد أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بشكل مباشر بإسرائيل.

مناهضو التطبيع المغاربة وموقف حركة حماس

في الوقت الراهن تتجنب الجمعيات والمنظمات المناهضة للتطبيع في المغرب التعليق على قرار حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وهكذا فقد نشرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب‎ على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الكلمة التي ألقاها القيادي في حماس خالد مشعل والتي أعلن فيها عن تعديل ميثاق الحركة، دون أن تدلي بأي تعليق، فيما نشر موقع جماعة العدل والإحسان مقالا تحدث فيه عن الميثاق الجديد لحركة حماس دون أن أي تعليق.

صمت الجمعيات والمنظمات المناهضة للتطبيع في المغرب بخصوص قرار حماس الجديد، يذكر بصمتها حين الإعلان عن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل في سنة 2016. آنذاك اتفقت أنقرة وتل أبيب على إعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها، مقابل دفع إسرائيل 20 مليون دولار لضحايا أسطول الحرية التركي الذي كان متوجها إلى غزة سنة 2010 لكسر الحصار عنها، قبل أن تتدخل البحرية الإسرائيلية بعنف مفرط ما خلف سقوط 10 ضحايا، وقبلت الحكومة الإسرائيلية دفع التعويضات مقابل إسقاط دعوى قضائية تركية ضد رؤساء سابقين في الجيش الإسرائيلي.