القائمة

مقالة

العثماني: انسحاب رجال الأمن من الحسيمة جاء بأمر ملكي ولا تعليق لي حول تعذيب المعتقلين

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن انسحاب عناصر الأمن من عدد من المناطق بالريف جاء بأوامر ملكية، ورفض التعليق على الوثيقة التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تحدث عن تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.

نشر
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني
مدة القراءة: 2'

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة افتتاحية للقاء التواصلي للمستشارين المكلفين بالإعلام في الدوواين الوزارية، نهار اليوم الأربعاء، أن انسحاب رجال الأمن من بعض المناطق في الريف "جاء تنفيذا لتعليمات سامية من جلالة الملك"، مشددا على "أن هناك تفاعل جيد وإيجابي لساكنة المنطقة مع ما تم في المرحلة الأخيرة خاصة بعد القرارات القوية التي اتخذها الملك في المجلس الوزاري".

وتأتي تصريحات العثماني بعد يومين من تصريحات مماثلة لعامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، الذي قال إن انسحاب قوات الأمن من مركز مدنية الحسيمة وبلدة إمزورن جاء تطبيقا لتعليمات ملكية.

من جهة أخرى رفض العثماني التعليق على التقرير الذي أعده المجلس الوطني للحقوق الإنسان حول معتقلي حراك الريف، والذي تسربت بعض أجزائه التي تتحدث عن أن الاتهامات الموجهة لرجال الأمن بخصوص المعتقلين "ذات مصداقية".

وقال رئيس الحكومة "أنا لا أومن بالتسريبات، عندما يصدر التقرير كاملا سوف نقرأه وأعلق عليه".

وتابع "في عديد من الأحيان التسريبات لا تكون صحيحة، أو تكون مبالغ فيها، لأنها عبارة عن مقتطفات وأخبار مسربة من جهات غير معلومة، ويمكن أن تتضخم"، مشدد على أن "أية نتائج خلص إلى المجلس الوطني للحقوق الإنسان سيتم أخذها على محمل الجد".

وبخصوص مطلب إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف منذ أكثر من ثمانية أشهر قال العثماني إن "القضاء أصبح مستقلا عن الحكومة، مضيفا أن  النيابة العامة الآن أضحت مستقلة عن الحكومة، فكل طرف يقوم بمهمته".

وأكد أن مهام الحكومة "سياسية تواصلية تنموية على الأرض، نرفع الجاهزية ونسرع مختلف الأوراش ونحن في عملية جرد مختلف الاتفاقيات والأوراش على المستوى الوطني لمراجعة طريقة تفعيلها".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال