القائمة

أخبار

المغرب يتقدم ثلاثة مراكز في تصنيف أقوى جيوش العالم

تقدم المغرب ثلاثة مراكز في آخر تصنيف نشره موقع "غلوبال فاير باور"، حول أقوى الجيوش العالمية لسنة 2017، وحل في المركز 54 عالميا من أصل 133 دولة بعدما كان يحتل في التصنيف الماضي المرتبة 57.

نشر
طائرات حربية مغربية
مدة القراءة: 2'

صنف موقع "غلوبال فاير باور"، المتخصص في تقديم قواعد بيانات تحليلية عن القوى العسكرية بالعالم، الجيش المغربي في المرتبة 54 عالميا، والخامس عربيا.

وبحسب المصدر ذاته فإن السكان المتاحين لمزاولة أنشطة عسكرية بالمغرب يبلغ قرابة 14 مليون ونصف المليون شخص، في حين أن عدد الجنود يصل إلى 373 ألف جندي، وتبلغ  قوات الاحتياط 175 ألف شخص.

وبخصوص العتاد قال الموقع إن القوات المسلحة الملكية تتوفر على 278 قطعة جوية، بينها 46 طائرة مقاتلة، و 50 طائرة هجومية، و158 طائرة للنقل العسكري، و80 طائرة تدريب، و128 طائرة هيليكوبتر حريبة.

كما يتوفر الجيش المغربي على 1276 دبابة، و 2348 مدرعة حربية، و448 مدفعية ذاتية الدفع، و 192 مدفعية.

أما فيما يخص العتاد البحري، فقال الموقع إن البحرية المغربية تتوفر على 121 قطعة بحرية، من بينها 3 فرقاطات، وأربع طرادات، و18 قطعة مخصصة للحراسة الدورية.

وتصدر الجيش المصري ترتيب أٌقوى الجيوش العربية، بعدما حل في المرتبة 10 عاليما، وجاءت السعودية ثانية (24 عالميا)، ثم الجزائر ثالثة (25 عالميا)، متبوعة بالجيش السوري (44 عالميا)، ثم القوات المسلحة الملكية المغربية.

عالميا، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لأقوى جيوش العالم، متبوعة بالجيش الروسي، ثم الجيش الصيني، فالهندي، وحل الجيش الفرنسي في المرتبة الخامسة، متبوعا بجيش المملكة المتحدة، فالجيش الياباني، وجاء الجيش التركي في المرتبة الثامنة، فيما كانت المرتبة التاسعة من نصيب الجيش الألماني.

وكشف الموقع أنه اعتمد في تصنيفه لجيوش العالم، على 50 معيارا، موضحا أن التريب يراعي تواجد دول صغيرة ذات تكنولوجيا متطورة للتنافس مع دول كبيرة أقل تطورا.

وأوضح أنه لا يعتمد حصرا على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة، ولكنه يعتمد على مبدأ تنوع الأسلحة في كل دولة، وذلك من أجل تحقيق توازن قوة السلاح في النهاية، وكشف أن مخزونات الأسلحة النووية لم تؤخذ بالحسبان.

وأفاد بأن من بين العوامل التي أثرت على تصنيف جيوش العالم الموقع الجغرافي، والمرونة اللوجيستية، والموارد الطبيعية، والصناعة المحلية في كل دولة، ومقدار القوى العاملة.