جمعيات حقوقية تطالب بتدخل الملك لمعاقبة الرميد بسبب وصفه للمثليين بـ"الأوساخ"

وجهت 15 جمعية حقوقية "رسالة مفتوحة" إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبرت فيها عن "غضبنا الشديد لما تتعرض له حقوق المثليين المغاربة "كأقلية" يجب حمايتها و صيانة حقوقها".

كما أدانت الجمعية "بشدة التصريحات الأخيرة "لمصطفى الرميد"، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول المثليين الجنسيين بالمغرب".

وكان مصطفى الرميد قد قال في معرض جوابه عن استفسارات بعض الصحفيين، حول رفض المغرب لتوصيات توصل بها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تهم عدم تجريم العلاقات الرضائية بين المثليين "وا بزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها.."، مضيفا: "الأوساخ هاد الناس"، بحسب ما جاء في الرسالة.

وأدلى الرميد بهذه التصريحات عقب حضوره الجلسة الافتتاحية لورشة إقليمية حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا"، بالمكتبة الوطنية بالرباط، يوم الثلاثاء 27 شتنبر الماضي.

وجاء في الرسالة أيضا أنه سبق "لهذا الوزير المنتمي لتيار "الإسلام السياسي" أن عبر في معرض رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان قائلا: هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح بهذا، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟".

واعتبرت الجمعيات الخمسة عشرة الموقعة على الرسالة أن وصف "الرميد" "بالأوساخ مواطنون مغاربة شأنهم شأن أي مواطن آخر، هو خرق سافر للدستور المغربي الذي يتبنى في ديباجته التزام الدولة المغربية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".

ورأت في  ذلك مؤشرا "على قمة الانحطاط  الذي أصبحت فيه حكومة تحالف الإسلام السياسي والقوى الرجعية المناهضة لحقوق الإنسان المتحكمة حاليا في دواليب الدولة".

وأضافت في رسالته أنه "يفترض في كل الوزراء الولاء للدستور ومبادئه ومقتضياته الحقوقية ، لا تصريف المعتقدات الشخصية والحزبية ، وذلك تاسيسا على أن القواعد الدستورية والتشريعية عامة ومجردة وملزمة ، ولا يعقل أن تبعث على ترجيح ما هو خصوصي على ما كونه عمومي او كوني شامل ، الشيء الذي يقتضي الحرص على عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين  ، وعدم وصمهم أوتحقيرهم ، فالدستور والمعايير الدولية يضمنون الحق في عدم التمييز و المساواة أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص".

وأضافت ذات الجمعيات أن الرميد بمثل هذه التصريحات يشجع "فوبيا المثلية المحرمة أمميا، و يحرض بشكل أو بآخر ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المدافعين عن الحقوق الشخصية حينما نعتهم بدعاة اللواط".

وأدانت "هذه المواقف المعادية لحقوق الانسان والمقوضة لها والمناهضة لمبدأ ترابط الحقوق في مقابل التجزيء والتي تستند على فهم خاص و شخصي للدين بإعلانه عدائه للمساواة في الحقوق بين الناس من جهة وبين الرجل والمرأة من جهة اخرى".

كما أدانت ما قالت إنها "حملة التراجع الكبير في مجال حقوق الإنسان، ونعلن أن  ثوابت المغرب التي يجب تحصينها هي مبادئ حقوق الإنسان، و أن استناد الوزير المكلف بحقوق الإنسان للدين في مناقشة مثل هذه المواضيع الحساسة، يضرب في العمق حقوق الإنسان والأقليات داخل البلاد  وهو استهتار بحقوق الإنسان".

وطالبت الملك محمد السادس بصفته رئيسا للدولة "بممارسة اختصاصاته الدستورية لحماية حقوق وحريات الافراد والجماعات باعتباره الضامن لممارستها دستوريا؛  حماية كذلك للسير العادي للمؤسسات حيث ان وزارة حقوق الانسان نشئت لدعم الحقوق والحريات وليس لمحاربتها  وخلق اسس تقويضها".

كما طالبت "مؤسسات الدولة المعنية بفتح تحقيق مع الرميد و إحالته على المحاسبة الحكومية،  التشريعية والقضائية".

ووجهت دعوتها لرئيس "النيابة العامة بفتح تحقيق وفق المساطر المتاحة قانونا مع الوزير الرميد عن مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية.كما نطالب رئيس الحكومة بممارسة اختصاصاته السياسية تجاه هذا الوزير الشارد عن السياسات العامة المعلنة".

ووقع على الرسالة كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية محاربة السيدا، والمركز المغربي للديمقراطية والأمن، وجمعية منتدى بدائل المغرب، ومجموعة حداثة وديمقراطية، والمرصد المغربي للحريات العامة، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ومنتدى المغرب المتعدد، ومؤسسة آيت الجيد للحياة ومناهضة العنف، ورابطة جنيف لحقوق الانسان المغرب، والمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، ومجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، ومجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي.