البنوك المغربية ولارام يعتزمون مقاضاة وزير الخارجية الجزائري

أعلن التجمع المهني لبنوك المغرب في بلاغ له أنه يحتفظ بجميع حقوق الرد على التصريحات الخطيرة لوزير الخارجية الجزائري، الذي اتهم البنوك المغربية في تصريح له خلال ملتقى أعمال الجمعة في الجزائر بأنها "تقوم بتبييض أموال الحشيش في أفريقيا".

وجاء في البيان أن "القطاع البنكي المغربي برمته ينتفض بشكل قوي ضد هذه الإدعاءات الخطيرة والكاذبة"، مشيرًا إلى أن "هذه الإدعاءات تدلّ على الجهل التام والفاضح بقواعد الحكامة والأخلاقيات التي تسيّر أنشطة البنوك المغربية في العالم، وبطبيعة الحال في القارة الأفريقية".

وأضاف البيان أن "هذه التصريحات نفسها تندرج بشكل كلي في الاتجاه المعاكس للتطور المؤسساتي والاقتصادي الذي عرفه إخواننا الأفارقة في جميع المجالات".

وأوضح البيان أن جميع الهيئات الدولية المختصة، وعلى الخصوص البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ووكالات التنقيط ومراقبي الملاءمة في العالم، يشهد بأن القطاع البنكي المغربي يعد نظامًا مرجعيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "بفضل قوته وأدائه واحترامه لقواعد الحذر الأكثر تقدمًا، خاصة منها قواعد بازل الثانية والثالثة".

وتابع البيان أن القطاع البنكي المغربي معترف به أيضا بفضل حكامته الجيدة، وشفافيته وعمله على مكافحة تبييض الرساميل وتمويل الإرهاب طبقًا لقواعد "مجموعة العمل المالي" الدولية، الذي يعد المغرب عضوًا مؤسسًا فيها، وذلك علاوة على مختلف القواعد الدولية الاحترازية ومعايير مبادلات المعلومات المالية التي يلتزم بها المغرب.

وأكد البيان أن المؤسسات البنكية المغربية المرتبطة ببنوك دولية مرموقة مؤطرة بتشريع بنكي من أكثر التشريعات عصرية مع قواعد متقدمة لمكافحة تبييض الرساميل، وتخضع لإشراف بنكي صارم ومتواصل من البنك المركزي للمغرب.

وأضاف البيان أن البنوك المغربية تطبق هذه الصرامة في احترام القواعد والمعايير الدولية الأكثر تقدما في المجال البنكي وفي مجال تطورها على الصعيد الدولي، بما في ذلك في أفريقيا، من خلال استراتيجية واضحة ونموذج شفاف في جميع جوانبه الاقتصادية والمالية والتقنية والبشرية والاجتماعية، موضحا أن "القطاع البنكي المغربي، القوي بكل هذه المزايا، يثق في قارتنا الأفريقية وينخرط في الميدان في تطورها لفائدة ساكنتها واقتصادها، وذلك منذ عقود".

فيما قالت الخطوط الملكية المغربية إن وزير الخارجية الجزائري وبعد أن اتهم الأبناك المغربية ب "تبييض أموال الحشيش"، صرح أمس بأن (لارام ) تنقل أشياء أخرى غير المسافرين، وهو تصريح يكشف جهلا مطبقا بقطاع النقل الجوي، كمجال يخضع لتقنين شديد من قبل هيئات دولية مؤهلة على أعلى مستوى.

وتساءلت الشركة في بلاغها "كيف يمكن للحظة واحدة تصور أن المنظمة الدولية للطيران المدني تقبل أن يسمح أحد أعضائها، المغرب، لشركته الجوية بنقل مواد غير مشروعة" مبرزة أن المنظمة الدولية وسلطات النقل الجوي في كل بلد تبدي بالغ اليقظة والحرص على الاحترام التام للتشريع الدولي في مجال الأمن والسلامة.

وأضافت أن وزير الخارجية الجزائري ظن أن بإمكانه التشهير بالخطوط الملكية المغربية من خلال الادلاء بتصريحات لا أساس لها. هذه التصريحات صدرت، بالتأكيد، بنية الإساءة الى إشعاع المغرب من خلال شركته الوطنية للنقل الجوي، مما ينطوي على نقص فاضح في الاحترافية وامتهان كلي للدبلوماسية.

وأعربت الخطوط الملكية المغربية عن شجبها للافتراءات الصادرة عن وزير الخارجية الجزائري تجاه "شركة جوية تعمل منذ سنوات عديدة من أجل توطيد الروابط الاجتماعية والاقتصادية بإفريقيا" مؤكدة أن الشركة معترف بها دوليا، وتعمل وفق أرقى معايير تنظيم النقل الجوي العالمي.

وذكر البلاغ بأن الشركة ذات الصيت بالنظر الى معاييرها المشددة في مجال السلامة، تصنف ثاني شركة من نوعها في إفريقيا مضيفا أن (لارام) تحتل موقعها ضمن كبريات الشركات الجوية من الطراز العالمي، حيث تتمتع بعلامة 4 نجوم (سكايتراكس) التي تمنحها هذه الهيئة المكرسة دوليا نظير عمليات التدقيق والتقييم التي تقوم بها تجاه مستوى الخدمات في مهن النقل الجوي.