القائمة

مقالة

هل تشرع الدولة في مسلسل بيع حصصها في منشآت اقتصادية كبرى كاتصالات المغرب والخطوط الملكية المغربية؟

مرة أخرى يتواتر الحديث عن مخطط حكومي يهدف إلى وقف مسلسل الخسائر المالية التي تعرفها بعض المقاولات العمومية أو تلك التي تملك الدولة حصصا هامة من رأسمالها, وإلى تغطية مصاريف الإنفاق الاجتماعي وتكلفة تهدئة الأوضاع العامة بعد ما بات يعرف بربيع الديمقراطية في المنطقة العربية.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

في هذا السياق يجري حديث عن الخطوط الملكية المغربية, التي تقدر خسائرها بحوالي مليوني درهم كل أسبوع, وعن احتمال الشروع في خوصصتها. وذكر موقع "اير جورنال" الذي يهتم بشؤون الملاحة الجوية الدولية, أن الحكومة المغربية تتجه إلى البدء في خوصصة الخطوط الملكية المغربية, في مرحلة أولى عبر عملية إعادة رسملة عن طريق صندوق الإيداع والتدبير وبنك مغربي أخر. أما المرحلة الثانية فتتمثل في إعادة توزيع هذا الرأسمال في اتجاه شركة كبرى للطيران. وذكر الموقع أن شركة الطيران " Air France-KLM" يمكن أن تحوز علي حصة 40 في المائة من رأسمال الخطوط الملكية المغربية, وأن محادثات أولية تم إجراؤها في هذا الصدد خلال المعرض الدولي للطيران الذي نظم مؤخرا في البورجيه ضاحية باريس. 

وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن إمكانية خوصصة الخطوط الملكية المغربية, بل سبق للدولة خلال سنة 2008 أن ألمحت إلي احتمال بيع نسبة 30 أو 40 في المائة من الرأسمال إلي شركة كبرى للطيران ك "بريتيش ايروايز" أو الإمارات للطيران.

من جهة أخرى قال مصدر مطلع الجمعة, حسب ما أوردته وكالة رويترز, إن الحكومة المغربية أعادت إلى جدول أعمالها دراسة بيع حصة من رصيدها البالغ 30 في المائة في شركة اتصالات المغرب التي تعتبر أكبر شركة في القطاع بالمملكة وتسيطر عليها فيفندي الفرنسية.

وكانت الحكومة قد ألغت العام الماضي بيع حصة نسبتها ثمانية في المائة في اتصالات المغرب والذي كان يهدف لجمع سيولة.

وكان وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار أبلغ رويترز أن الدولة ستحتاج لبيع بعض الأصول لإبقاء عجز ميزانية 2011 عند مستواه المستهدف 3.5 في المائة. كما وافقت الحكومة, في مواجهتها لتصاعد الاحتجاجات والإضرابات, على حزمة بمليارات الدولارات لرفع أجور موظفي القطاع العام وقوات الجيش والأمن.

كما رفع المغرب من ميزانية دعم الأغذية والطاقة في الميزانية إلى نحو مثليها لتصل إلى 35 مليار درهم بعد ارتفاع أسعار السلع العالمية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال