القائمة

أخبار

المغرب: المندوبية السامية للتخطيط تربط ارتفاع معدلات البطالة بالتكوين المهني

أكدت دراسة " التكوين والشغل" التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط أن التكوين المهني لا يضمن للشباب الحاصلين على شهادات، الالتحاق بسوق الشغل. على عكس التعليم العام الذي يضمن فرص شغل كلما ارتفع مستوى الشهادات التعليمية.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

قدمت المندوبية السامية للتخطيط يوم أمس الأربعاء 2 ماي، نتائج دراستها الجديدة بخصوص مسألة الملائمة بين التكوين والشغل في المغرب، والتي تفيد بأن نسبة البطالة في صفوف حاملي شهادات التكوين المهني أعلى من نسبة البطالة في صفوف حاملي شواهد التعليم العام.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي أن "الوجهة الأولى للشباب حاملي شهادات التكوين المهني هي البطالة".

وأكد أن معدل البطالة بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام تقدر ب 20 في المائة، وهي نسبة تفوق المعدل الوطني العام. أما معدل البطالة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني، والذي يهدف إلى تشغيل الشباب في حرف يدوية غالبا، يبلغ 25.5 في المائة وهي نسبة تفوق معدل البطالة بالنسبة لحاملي الشهادات التعليمية العامة.

وأثبتت الدراسة أن معدل البطالة يرتفع بارتفاع شهادة التكوين المهني، حيث أن 28.5 بالمائة من الحاصلين على شهادة التخصص المهني عاطلون عن العمل، بالمقارنة مع 21.3 بالمائة من الحاصلين على شهادة الاستئناس المهني فقط.

كما أن أغلب الحاصلين على شواهد التخصص المهني الذين تمكنوا من الحصول على وظيفة، يشغلون مناصب تتطلب قدرات أضعف من المؤهلات التي حصلوا عليها.

أما بالنسبة للتعليم العام، يظل خطر البطالة منخفضا مقارنة بالتكوين المهني، فإن نسبة البطالة تنخفض كلما ارتفع مستوى التعليم الدراسي. حيث أن 22.4 بالمائة من الشباب الحاصلين على شهادات الثانوية عاطلين عن العمل، مقابل 15.9 بالمائة من حاملي شهادات الماستر.

وتعتبر نسبة البطالة ضئيلة جدا في صفوف الحاصلين على شهادة الدكتوراه، 3.9 بالمائة فقط.

وأكد أحمد لحليمي أن النتائج والاستطلاعات التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط تستند إلى البيانات التي تم جمعها خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014، أي أنها تستند إلى وضع المغرب منذ 4 سنوات، رغم أنه في تطور وتغير مستمرين.

كما وجه لحليمي أمس خلال عرض نتائج الـمندوبية السامية للتخطيط، انتقادا للحكومة المغربية بأكملها، قائلا "إن كنت أنا وزير الداخلية أو التخطيط الإداري، كنت سأطالب المندوبية السامية بتقديم  أرقامها لأنها تملك قاعدة بيانات هائلة.." لكن الحكومة لا تحرك ساكنا.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال