chargement...
في عز حملة مقاطعة ثلاثة من المنتوجات، ومن بينها شركة لتوزيع المحروقات، تم تسريب تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة التي شكلت للوقوف على كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، و حقيقة و شروط المنافسة بالقطاع بعد قرار تحريره الذي اتخذته الحكومة السابقة.
وتوصل موقع يابلادي بالتقرير في نسخته الأولية، ونسخته النهائية، وتوجد اختلافات جوهرية بين النسختين، حيث تتجاوز صفحات النسخة الأولية المائة صفحة، فيما يقتصر التقرير الذي تم وضعه في مكتب مجلس النواب على حوالي 70 صفحة.
وأكد مصدر مطلع لموقع يابلادي أن عضوا في اللجنة البرلمانية المؤقتة، هو الذي سرب النسختين الأولية والنهائية للتقرير، "بعدما لم يتقبل الضغوط التي مورست على اللجنة من أجل تعديل النسخة الأولية.
ذات المصدر أكد أن أغلبية أعضاء اللجنة "قرروا مناقشة التقرير فقرة بفقرة، رغم أنه في مثل هذه الحالات يتم الاقتصار على مناقشة التوصيات فقط".
وتابع قائلا "وهو ما لم يعجب عضوا من داخل اللجنة، وقرر تسريب النسخة الأولية للتقرير، وكذا النسخة التي وضعت لدى مكتب مجلس النواب، من أجل عرضها على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل من أجل مناقشتها.
لكن أعضاء من اللجنة المؤقتة نفوا في تصريحات لموقع يابلادي الأمر جملة وتفصيلا. وهكذا فقد أكدت حنان رحاب البرلمانية عن حزب الاتحاد الاستراكي للقوات الشعبية، وعضو اللجنة المؤقتة أن "هناك تقرير واحد ووحيد وهو المؤرخ ب28 فبراير، وأي شخص نشر تقريرا آخر فليتحمل مسؤوليته أمام القضاء".
وتابعت مؤكدة "هناك تقرير واحد ووحيد أشرف على إدخال تعديلاته النهائية عبد الله بوانو، بصفته رئيسا للجنة، و سعيد ضور بصفته مقرر اللجنة، وهو التقرير الرسمي الذي بحوزتي".
وأضافت "اما بخصوص الحديث عن تقرير أولي، فكل عضو كان له تقرير أولي، ومن أراد ممارسة السياسة بتوزيع تقرير لا يجب أن يوزع، فعليه أن يتحمل مسؤوليته".
وعادت لتؤكد في تصريحها لموقع يابلادي أن "تقريرا واحدا أنجز يوم 28 فبراير وتمت المصادقة عليه بالإجماع، وهو التقرير الذي أشرف على إدخال التعديلات الأخيرة عليه بوانو وضور".
وختمت حديثها للموقع قائلة "رئيس اللجنة هو الذي يجب عليه تكذيب مثل هذه الأخبار"، وحاولنا في موقع يابلادي الاتصال بعبد الله بوانو غير أن هاتفه ظل يرن دون أن نتلقى جوابا.
من جهته تساءل جمال بنشقرون كريمي النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وعضو اللجنة في تصريح لموقع يابلادي "عن إمكانية فقدان التقرير النهائي لقيمته، مقارنة بالنسخة الأولية"، وزاد قائلا "إذا كانت رئاسة اللجنة هي التي سربته للصحافة، فهي ملزمة بشرح لما توجد نسختين"، وواصل حديثه قائلا "ما أعلمه هو وجود تقرير واحد أعدته اللجنة وسيناقش يوم الثلاثاء المقبل".
وأضاف "بعدما أتممنا عملنا تم وضع التقرير بشكل رسمي لدى مكتب مجلس النواب. وإذا كانت هناك تعديلات، فقد قامت بها بعض الأيادي التي تريد أن تشوش أو ما شابه ذلك".
ورفض بنشقرون تقديم المزيد من التفاصيل عن التقرير ، وأكد أنه سيقوم بذلك بعد مناقشته أمام اللجنة المختصة في مجلس النواب.
من جانبه قال نوفل الناصري البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعضو اللجنة "لا علم لي" بالموضوع، "عندما يتم مناقشة التقرير أمام اللجنة، آنذاك يمكننا التعليق عليه، أخلاقيا لا يمكنني أن أتكلم الآن". وختم تقريره قائلا "أنا بدوي لا علم لي عن وجود نسختين من التقرير".
يذكر أن اللجنة الاستطلاعية شكلت بطلب من فريق العدالة العدالة والتنمية، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، و حقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة، وذلك من أجل الإجابة على سؤال مركزي : معرفة وتحليل معادلة احتساب أسعار المحروقات ومدى استجابتها ونسبيتها مع التغيرات في أثمان البترول على الصعيد الدولي.
وتشير الاستنتاجات المدرجة في النسخة النهائية للتقرير الذي يتوفر موقع يابلادي على نسخة منه إلى أن "أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة".
كما يشير التقرير إلى "عدم تغيير واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود" مؤكدا أن "القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
