القائمة

أخبار

مؤشر السلام العالمي يصنف المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا والرابعة عربيا

أصدر "معهد لندن للاقتصاد والسلام" تقريره السنوي لسنة 2018 حول "مؤشر السلام العالمي"، الذي يقوم بتحليل ودراسة وضع دول العالم والاستقرار الاقتصادي والسياسي فيها، وحل المغرب في المرتبة 71 عاليما.

نشر
ساحة جامع لفنا بمدينة مراكش
مدة القراءة: 3'

صنف "مؤشر السلام العالمي"، الذي يصدره معهد لندن للاقتصاد والسلام بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، المغرب في المرتبة 71 عالميا، من أصل 163 بلدا.

وتقدم المغرب بأربعة مراتب مقارنة بترتيب السنة الماضية، ليحل بذلك في المرتبة الرابعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. 

وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما تزال المنطقة الأقل سلامًا في العالم خلال 2018، وذلك على الرغم من بعض التحسن الطفيف نتيجة اندحار تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا.

وحلت الكويت (42 عالميا) في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية (45 عالميا)، تلتها قطر (56 عالميا)، ثم المغرب.

وبخصوص دول المغرب العربي فقد تصدر المغرب القائمة، متبوعا بتونس صاحبة المرتبة 78 عاليا، ثم الجزائر في المرتبة 109 عالميا، فموريتانيا التي جاءت في المركز 127 عالميا، وحلت ليبيا التي تعاني من صراعات داخلية على السلطة منذ سنوات في المرتبة الأخيرة مغاربيا و157 عالميا.

ويغطي مؤشر السلام العالمي 99.7 في المئة من سكان العالم، ويستعين في تصنيف للدول بثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مستوى الأمان والسلامة المجتمعية، وشدة الصراع الداخلي والدولي الجاري، ودرجة العسكرة.

وحل المغرب في مؤشر الصراع الداخلي والدولي الجاري في المرتبة 106 عالميا، فيما حل في مؤشر مستوى الأمان والسلامة المجتمعية في المرتبة 48 عالميا، وفي المؤشر الذي يقيس درجة العسكرة حلت المملكة في المرتبة 48 عالميا.

ويركز المؤشر بالإضافة إلى هذه المؤشرات الرئيسية على أكثر من أربعة وعشرين من المؤشرات الفرعية الأخرى، منها عدد الحروب الداخلية والخارجية للدولة، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب، ومستوى الصراع الداخلي، والعلاقات مع البلدان المجاورة، ومستوى عدم الثقة في المواطنين الآخرين، وعدد المشرَّدين بالنسبة إلى عدد السكان، والاستقرار السياسي، ومستوى احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد المسجونين، وعدد جرائم القتل، وعدد التظاهرات العنيفة، فضلًا عن نسب الإنفاق العسكري في الموازنة العامة للدولة، وعدد أفراد القوات المسلحة، وصادرات وواردات الأسلحة المختلفة، الثقيلة والخفيفة.

عالميا حلت إيسلندا في المركز الأول، تبعها نيوزلاندا في المرتبة الثانية، وجاء النمسا ثالثة، فالبرتغال في المرتبة الرابعة، والدنيمارك خامسة.

وحلت سوريا التي تعاني من حرب أهلية طاحنة وانتشار كبير للجماعات المتطرفة، في ذيل القائمة وجاءت قبلها كل من أفغانستان، وجنوب السودان، والعراق، والصومال.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال