البرلمان الأوروبي: ناصر الزفزافي يدخل السباق نحو الظفر بجائزة ساخاروف

أعلنت النائبة اليسارية في البرلمان الأوروبي ماري كريستين فرغات، على حسابها في موقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الجمعة، أن القيادي البارز في حراك الريف الذي يوجد في سجن عكاشة بعد إدانته بعشرين سنة سجنا نافذا، دخل رسميا السباق للفوز بجائزة ساخاروف لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأوضحت اليسارية الفرنسية، أن الزفزافي تمكن من اجتياز العقبة الأولى في طريقه نحو الظفر بنسخة 2018 من هذه الجائزة التي يمنحها البرلمان الأوروبي بشكل سنوي، بعد ما جمع أربعين توقيعا من أعضاء الهيئة التشريعية الأوروبية.

وأضافت في تدوينتها أن هذه المرحلة تمثل "نهاية الخطوة الأولى"، علما أن الزفزافي سيتنافس مع أسماء معروفة في مجال الدفاع عن حقوق لإنسان لنيل الجائزة. 

Nous avons les 40 signatures
Fin de la 1ère étape
La semaine prochaine décision pour le soutien des groupes #SakharovPrice #NasserZefzafi #hirak #RIF @judithineuropa @KatiPiri https://t.co/XrZWXSPdIi

— M C Vergiat (@MCVergiat) 6 septembre 2018

وسيتم حصر لائحة الترشيح النهائية في ثلاثة أسماء، وسيختار أعضاء البرلمان الأوروبي الفائز في شهر نونبر المقبل.

وتكرم جائزة ساخروف بشكل سنوي الأفراد والجماعات الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر.

وتم إنشاء هذه الجائزة في سنة 1988 تكريما للعالم الفزيائي اندريه ساخاروف الذي انشق عن الاتحاد السوفياتي، والحاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1975.

ومن بين الأشخاص الحاصلين على الجائزة التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 ألف أورو، الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا وناشطة السلام الباكستانية مالالا يوسف زاي.

ومنحت جائزة السنة الماضية للمعارضة الفنزويلية، التي تحاول الإطاحة بالرئيس اليساري نيكولاس مادور من سدة الحكم.

وستكون طريق تتويج الزفزافي بهذه الجائزة شاقة وصعبة، إذ لا يتوفر حزب اليسار الأوروبي الموحد واليسار الأخضر الشمالي، الذي تنتمي إليه النائبة ماري كريستين فيرغيات، إلا على على 51 عضو في البرلمان الأوروبي من أصل 751 عضوا.

لذلك سيكون الناشط في حراك الريف محتاجا لأصوات المجموعات والأحزاب الأخرى الممثلة في الهيئة التشريعية الأوروبية، لكي يسجل اسمه كأول مغربي يفوز بهذه الجائزة.

يذكر أن ناصر الزفزافي يوجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بعدما أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية شهر يونيو الماضي، بعشرين سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذته بتهمة "المس بأمن الدولة".