القائمة

أخبار

مخيمات تندوف: بعد "جهاز الدرك" منتسبو "شرطة" البوليساريو يعبرون عن سخطهم

بعد "جهاز الدرك" التابع لجبهة البوليساريو، بدأ منتسبو "جهاز الشرطة" يعبرون عن سخطهم من ظروف اشتغالهم داخل المخيمات. فهل الأمر راجع إلى انخفاض في المساعدات الجزائرية المقدمة للجبهة الانفصالية؟

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

يعاني "جهاز شرطة" البوليساريو من مشاكل متفاقمة، تجعل تأمينه لمخيمات تندوف أكثر صعوبة، خصوصا بعد إقدام قادة الحركة الانفصالية على سحب "قوات الدرك" من داخل التجمعات السكنية.

وكشف موقع المستقبل الصحراوي المقرب من الجبهة أن منتسبي "جهاز شرطة" البوليساريو يشتكون من عدم توفير "الزي الرسمي"، مؤكدا أن أغلبهم "لا يمتلكون بدلة رسمية".

وأوضح المصدر ذاته أن آخر "توزيع للالبسة الرسمية كان قبل ثلاثة سنوات تقريبا،  هو ما اضطر بعضهم للعمل بالزي الرسمي للجيش الوطني الشعبي".

كما يشتكي أفراد "شرطة" الجبهة الانفصالية من "شح الميزانيات المخصصة للتغذية" حيث يتم منحهم "مبلغ 14000 دج أي (1116 درهم مغربي) لكل وحدة جهوية أي لما يقارب الـ 60 فرد من الشرطة و هو ما لا يكفي حتى لتوفير مادة الشاي خلال نصف الشهر الاول".

وينضاف الى كل هذا هذا "قلة المحروقات المخصصة لسيارات الدوريات حيث انه عادة تتوقف السيارة الرسمية عن الحركة قبل بداية الشهر بعشرة أيام، هذا إن سلمت من الاعطاب".

وقدم موقع المستقبل الصحراوي مثالا بـ"سيارتي السمارة و أوسرد تعرضت لعدة أعطال مما يضطر افراد الشرطة الى استخدام سياراتهم الخاصة".

وتعاني مختلف أدرع ميليشيا البوليساريو من التهميش ومن نقص في الأموال المخصصة لها، فخلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر  دخل العشرات من منتسبي قوات "الدرك" التابعة لجبهة البوليساريو في احتجاج داخل مقر "وزارة دفاع" الجبهة الانفصالية بمخيم الرابوني.

وربط هؤلاء احتجاجهم آنذاك بظروف عملهم، بعد إرسالهم إلى إحدى المدارس في المخيمات، حيث يؤكدون أنهم وجدوها في حالة يرثى لها من دون ماء وكهرباء و"لا ظروف معيشة ولا تغذية وهو الأمر الذي أعتبره المحتجون إهانة غير مقبولة، قبل ان يقرروا اليوم العودة إلى مقر وزارة الدفاع للاحتجاج".

ومن شأن تراجع دور "شرطة" و"درك" جبهة البوليساريو، أن يفتح المجال بشكل أكبر أمام بعض قادة الجبهة الأقوياء، الذي يراكمون الثروة بالاعتماد على التهريب وتجارة المخدرات.

كما أن المشاكل المتكررة داخل ميليشيا جبهة البوليساريو تثير العديد من الأسئلة، حول احتمال تراجع حجم المساعدات الجزائرية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال