الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي : الخضر ينسحبون من جلسة التصويت بلجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي و باتريسيا لالوند تقدم استقالتها

صادقت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي، أمس الاثنين 10 دجنبر، بأغلبية 25 عضوا مقابل تسعة أعضاء، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي. ويأتي هذا التصويت بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على المصادقة على هذا الاتفاق من قبل أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على بأغلبية 44 صوتا مقابل 17.

ورغم التصويت بالموافقة على الاتفاق، إلا أن الجلسة لم تخل من خلافات، فقد انسحب أعضاء البرلمان الأوروبي الذين ينتمون إلى تحالف الخضر واليسار من عملية التصويت، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تواطؤ" مقررة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الفرنسية باتريسيا لالوند، مع المملكة المغربية.

وفي 23 نونبر الماضي، نشرت إحدى وسائل الإعلام الإلكترونية، تحقيقا عن صلات لالوند "المفترضة" بالمغرب.

وسبق للالوند أن أعدت تقريرا حول زيارة قام بها أعضاء في البرلمان الأوروبي من لجنة التجارة الدولية، يومي 3 و4 شتنبر إلى مدينتي العيون والداخلة، وخلصت فيه إلى أن الاتفاقات التجارية مع المغرب تعود بالنفع على شعب الصحراء الغربية.

وإضافة إلى ذلك وقبل انسحاب أعضاء تحالف الخضر واليسار من جلسة التصويت، قاد حزب بوديموس حملة مكثفة في البرلمان الأوروبي لحث النواب الأوروبيين على رفض الاتفاق، وفي السابع من شهر دجنبر الجاري، طالب الحزب الاسباني اليساري المتطرف رئيس البرلمان الأوروبي بإعفاء باتريسيا لالوند من مهمة إعداد التقرير.

ويستند طلب الحزب الإسباني على ما قال إنه "تضارب للمصالح"، مشيرا إلى أن لالوند لم تبلغ البرلمان الأوروبي بأنها عضو في مجلس إدارة مؤسسة قريبة من المغرب.

الضغط على النائبة الفرنسية، دفعها قبل ساعات من موعد التصويت يوم أمس، إلى تقديم استقالتها من مهامها كمقررة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي ، بحسب ما أورد موقع " أوروبسارفر" الإلكتروني.

ورغم ذلك، قرر برلمانيو تحالف الخضر واليسار، نهج سياسة الكرسي الفارغ أثناء عملية التصويت.

وعلاقة بالموضوع أصدرت تمثيلية جبهة البوليساريو ببروكسل بيانا تتأسف فيه على مصادقة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي، على الاتفاق، وقالت بحسب ما نقل موقع المستقبل الصحراوي "إنه من المؤسف أن يصوت البرلمان الأوروبي على تقرير اضطر مؤلفه إلى الاستقالة من منصبه قبل ساعات من تبنيه بسبب صلاته مع مؤسسة مؤيدة للمغرب من اللوبي غير القانوني في البرلمان الأوروبي".

ووصفت جبهة البوليساريو هذا التصويت بأنه "يمثل مرحلة جديدة في إرادة القادة الأوروبيين لإلغاء الشروط الواضحة والدقيقة للقرارات القضائية".

وأضافت تمثيلية الجبهة الانفصالية في بروكسيل أن عواقب تصويت اليوم تتجاوز كثيرا القضايا التجارية، مؤكدة أن هذا القرار "يهدد نتيجة المفاوضات التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر".