القائمة

مقالة

فرنسا : منظمة العفو الدولية تدين عنف الشرطة اتجاه المهاجرين

توجد الشرطة الفرنسية في موقف محرج فقد وجهت اليوم منظمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى ميشيل مرسييه وزير العدل الفرنسي احتجاجا على عنف الشرطة ضد "الأقليات"، وفي تقرير نشر اليوم، ذكرت المنظمة الدولية خمس حالات من المهاجرين الذين اعتقلوا لأسباب واهية وكانت نهايتهم درامية، واحد من هؤلاء الضحايا مغربي توفي تحت التعذيب على يد رجال الشرطة.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

وقالت سميرة أخت محمد بوقرورو الضحية المغربي "إنه من المؤسف، ونحن لا نزال في حداد على وفاة أخي، أن لا يقتص من الضباط الاربعة على ما فعلوه، ونحن لن ننسى القضية"، وتوفي محمد، البالغ من العمر 41 سنة، تحت تعذيب رجال الشرطة بعد أن ألقوا القبض عليه بعد ظهر يوم 12 نوفمبر 2009 في مدينة فالينتي بإقليم دوبس، وكان محمد قد اعتقل بعد مشادة كلامية مع صيدلي باعه أدوية فاسدة، وحسب أحد الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك اليوم فقد تعرض محمد بوقرورو للضرب وزج به داخل سيارة للشرطة كالسلعة، وتقول الشرطة إن محمد توفي بنوبة قلبية في حين تؤكد عائلته أنها وجدت أحد خديه مقتلع ووجهه مملوء بالكدمات.

منظمة العفو تدين "الاستخدام المفرط للقوة"

وحتى الآن تنتظر عائلة محمد بوقرورو تطبيق العدالة، وكانت قضية محمد وأربعة مهاجرين آخرين – بما في ذلك تونسي وجزائري – توفوا في ظروف مشابهة موضوع آخر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.

 وفي تقرير صدر اليوم وجهت منظمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى ميشيل مرسييه وزير العدل الفرنسي تندد فيها بإفلات رجال الشرطة من العقاب رغم التجاوزات الخطيرة التي ارتكبوها وأهم ضحايا هذه التجاوزات هي "الأقليات". ويندد التقرير على الخصوص بالاستخدام المفرط للقوة، والميل نحو العداء للأجانب، وعدم نزاهة التحقيقات وتقاعس المدعين في مقاضاة المسؤولين من قوات الشرطة، وعقوبات لا تتناسب وطبيعة الجرائم.

" تعتبر حياتنا كما لو أنها متوقفة "

وتشرح الباحثة في منظمة العفو الدولية، إيزة الغطاس، " أن هذه التحقيقات تأخذ الكثير من الوقت، أحيانا سنوات وفي بعض الأحيان سبع سنوات على الأقل"، مضيفة " وخلال هذه المدة تبقى العائلات حاضرة رغم وفاة الشخص، وينتهك حق العائلات في القصاص من المجرمين بسبب عدم إجراء التحقيقات الضرورية" وأكد عبد القادر، شقيق محمد بوقرورو، في تقرير منظمة العفو الدولية "تعتبر حياتنا كما لو أنها متوقفة مدة سنتين وما دام لم يبث في القضية ولم يتخذ أي قرار نحن دائما ننتظر" وتوصي المنظمة غير الحكومية  وزارة الداخلية الفرنسية "بضمان أن يتلقى ضباط الشرطة تدريبات مكثفة في مجال حقوق الإنسان وخاصة في مجال حظر التعذيب"، وبأن يباشر القضاة " تحقيقات شاملة وغير متحيزة ومستقلة"بحيث يرد الاعتبار للضحايا، وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية إلى مد يدها إلى عائلات الضحايا، الذين يعتبرون أيضا ضحايا وأن تمنحهم تعويضا "شامل وكامل".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال