القائمة

أخبار  

تلاسن بين أخنوش وبرلماني حزب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب

لا يفوت حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار أي فرصة، لنشر خلافاتهما العميقة علنا.

نشر
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش
مدة القراءة: 2'

استأنف مجلس النواب يوم الإثنين 22 أبريل الجاري جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وشهدت الجلسة الأولى مشادات بين نواب حزب العدالة والتنمية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش.

ووجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، والذي يشغل كذلك منصب عمدة مدينة مكناس، سؤالا لأخنوش حول المعرض الدولي للفلاحة، وكذا عن مخطط المغرب الأخضر، وانتقد الاستمرار في تنظيم المعرض الذي يعتبر أهم نشاط تحتضنه مدينة مكناس "تخت الخيام"، مشيرا إلى أن مجلس المدينة قدم عرضا لبناء فضاء للمعرض.

كما ساءل بوانو أخنوش عن سبب عدم تقديم الأرقام الخاصة بالمحصول الزراعي لهذه السنة، مضيفا "كنا ننتظر رؤية جديدة لما بعد مخطط المغرب الأخضر، خاصة أننا كبرلمانيين لدينا مقترحات بهذا الخصوص".

ورد أخنوش قائلا "هذا الأسبوع سنعلن عن نتائج المحاصيل، ولكن يمكنني أن أقول من اليوم أن الموسم سيكون متوسطا فقط في الحبوب".

وتابع "ما يمكنني أن أؤكده هو أنه رغم عدم انتظام التساقطات (...)، الدينامية الكبيرة للقطاع الفلاحي وتطور مختلف سلاسل الإنتاج ستمكننا من الحفاظ على نفس مستوى الناتج الداخلي الخام الذي سيتراوح بين 124 و125 مليار".

وتابع أخنوش في رده على بوانو "نحن سعداء لأننا كنا في مكناس، إن كنت تريد محاسبتي بخصوص معرض مكناس، فعليك محاسبة الحكومة كلها، ابتداء من وزرائكم، وهل كلهم ينظمون أنشطة سنوية".

وأضاف "نحن في وزارة الفلاحة كل سنة ننظم المعرض وما يرافقه من أنشطة"، وأوضح أن هذه الأنشطة "لا تدخل في البرنامج الحكومي، فهي سياسة تواصلية، ومن أراد أن يعمل في منطقته فليقم بذلك".

وواصل قائلا وسط احتجاجات نواب حزب العدالة والتنمية، وتصفيقات نواب حزب التجمع الوطني للأحرار "خدموا أخويا بنيو بلادكم ومنطقتكم وحنا نجيو نكريو من عندكم المحلات"، وأكد أن مهمة وزارته هي السهر على كل ما يتعلق بالفلاحة، وليس إقامة المناطق الصناعية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب خلافا ومشادات بين بوانو وأخنوش، ويعود تاريخ أول صدام بينهما داخل البرلمان إلى 28 يناير 2019، حول موضوع صغار الفلاحين.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال