لحسن الداودي: تسقيف أسعار المحروقات تأخر لعدة أسباب منها تواجد ستة أحزاب في الحكومة

يوم أمس الثلاثاء 14 ماي، وصل سعر برميل برنت إلى حدود 71.40 دولار، مرتفعا بنسبة بلغت 1.67 في المائة، مقارنة بيوم الإثنين، وتأخذ الأسعار منحى تصاعديا مستمرا منذ عدة أشهر، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان السعودية عن تعرض أهداف لها علاقة بالنفط لأعمال تخريبية، داخل البلاد، وقبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تستهدف التأثير على إمدادات النفط العالمية.

كما أن أسعار النفط تتخذ منحى تصاعديا بفعل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، حيث أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على إرسال أعداد متزايدة من ترسانتها العسكرية إلى المنطقة تحسبا لأي رد فعل عسكري من طهران للرد على العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الاقتصاد الإيراني.

في ظل هذه الظروف وجه مستشارون برلمانيون، أسئلة للوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار المواد النفطية.

وقال الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 14 ماي 2019 بمجلس المستشارين "الأسعار الدولية مرتفعة، وإذا وقعت مشاكل في الشرق الأوسط ستواصل الأسعار الارتفاع" وأكد أن تسقيف أرباح شركات بيع المحروقات "قادم"، وتابع "الحكومة مسؤولة أمام المواطنين وقالت ستقوم بالتسقيف، إذن ستقوم به".

وأَضاف أن تأخر تفعيل قرار التسقيف، يعود إلى عدة أسباب منها تواجد "ستة أحزاب في الحكومة لابد من التشاور في هذا المديان، ولكن التسقيف قادم كي لا نقول إن الحكومة عاجزة أو تهربت، هذا وعد".

وأكد أنه في حال ارتفعت الأسعار "فإن الحكومة ملزمة باتخاذ تدابير، إذا وقع صراع في الشرق الأوسط من الممكن أن يصل البرميل إلى 100 دولار، الحكومة مجبرة على التدخل، ولن نتهرب من المسؤولية".

وتابع أن المغرب "يتوفر على احتياطي شهر من المحروقات، وسنفرض على الشركات توفير احتياطات في الجهات من هذه المادة الحيوية ولا يمكن أن يبقى تخزينها في جهة معينة".

بالمقابل انتقد عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بشدة عدم تدخل الحكومة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار المحروقات، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها وتحمل نتائج الارتفاع المستمر لأسعار المواد البترولية.

وطالب الحكومة بضرورة تسقيف الأسعار وتسقيف هامش الربح لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني المتضرر من ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية.

وقال في تعقيبه على جواب لحسن الداودي "جواب الحكومة غير مطمئن ويزيد من مخاوف وهواجس المواطنين، الذين أصبحوا جد قلقين حول ما إذا كان بمقدورهم تحمل هذه الارتفاعات مستقبلا أم لا". وتابع "ما يزيد المشكل تعقيدا هو غياب خطة محكمة لدى الحكومة في ضبط هامش الربح الذي تجنيه الشركات، وكذا عجزها عن الرفع من سعة المخزون".

يذكر أنه سبق لمجلس المنافسة أن اعتبر في رأيه الاستشاري "أن تسقيف أسعار وهوامش الربح للمحروقات السائلة "لن يكون كافيا ومجديا" من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.

كما اعتبر أن التسقيف يعتبر تدبيرا ظرفيا محدودا في الزمان من طرف القانون، مضيفا أن هذه المدة، بالرغم من كونها محدودة في الزمن، فهي مدعوة، كما هو الحال دائما في سوق المحروقات، لمواجهة تغيرات متكررة نتيجة للتقلبات غير المتوقعة وغير المتحكم فيها للأسعار العالمية التي لا تضبط الحكومة بأي شكل من الأشكال التغيرات الفجائية التي تعرفها.