القائمة

أخبار

الهجرة غير الشرعية: إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من المساعدات للمغرب‎

تواصل إسبانيا ضغوطها على الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة المساعدات المالية المخصصة لمساعدة المغرب في التصدي للهجرة الشرعية، وهو ما أكد عليه وزير جوسيب بوريل أثناء زيارته إلى الرباط.
 
نشر
الهجرة غير الشرعية
مدة القراءة: 3'

خلال زيارته إلى المغرب، قال وزير الخارجية الاسباني جوسيب بوريل، يوم أمس 3 يونيو في مؤتمر صحفي، إن اسبانيا طلبت زيادة المساعدات المالية المخصصة للمغرب لمساعدة المملكة في التصدي للهجرة غير الشرعية، من الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته زكالة الأنباء "رويترز".

وأكد بوريل على أن "المغرب يساعدنا"، مضيفا أن مثل هذه المساعدات لا يجب على المغرب اعتبارها كهبة نظرًا لتزايد ضغط الهجرة غير الشرعية في غرب البحر المتوسط

ووتابع قائلا إنه "ينبغي زيادة المساعدات عما هو متفق عليه بالفعل، حيث كان الاتحاد الأوروبي قد وعد السنة الماضية بمنح المغرب 140 مليون يورو كمساعدات لإدارة الحدود من أجل الحد من تدفقات الهجرة.

وأشارت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين مغاربة، إلى أنه من المتوقع أن يتلقى المغرب نصف تلك المساعدات بنهاية شهر يوليوز، في حين أن النصف الآخر سيأتي في شكل معدات متبرع بها.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية في المغرب حسب المصدر ذاته، إن المغرب منع 30 ألف شخص حتى الآن هذا العام من العبور بشكل غير قانوني إلى إسبانيا كما فكك 60 شبكة لتهريب المهاجرين.

ويشار إلى أنه الحكومة الإسبانية سبق لها أن زادت من حدة ضغوطها على الاتحاد الأوروبي، خلال لقاء جمع في بداية شهر ماي الماضي كل من إيلينا غارزون، وهي المديرة العامة المكلفة بالعلاقات الدولية وقضايا الأجانب بوزارة الداخلية الإسبانية، وخوان إنريكي تابوردا، رئيس المفوضية العامة للأجانب والحدود على الاتحاد الأوروبي، مع سيمون مردو، مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية

وأكد المسؤولان الإسبانيان آنذاك خلال اجتماعهما مع مردو، على ضرورة "زيادة الدعم المالي للمغرب"، ودعوا بروكسيل إلى "إحداث صندوق يهم مكافحة الهجرة السرية في المغرب، من خلال تخصيص مبلغ مالي قد يصل إلى 50 مليون يورو سنويا".

 وسبق لكاتبة الدولة المكلفة بشؤون الهجرة الاسبانية، كونسويلو رومي أن أكدت أن بلادها، طلبت من المفوضية الأوربية منح المغرب قبل شهر مارس المقبل مبلغ 140 مليون أورو الذي تعهد الاتحاد الأوربي بالإفراج عنه لفائدة المملكة لدعمها في الجهود التي تبذلها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 وأوضحت رومي، أن مبلغ 140 مليون أورو الذي وعدت به بروكسيل "ليس كافيا" بالنسبة للمغرب الذي "اعتمد إضافة إلى جهوده في محاربة عصابات الاتجار في البشر سياسات لإدماج المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".

 من جهة أخرى سبق لمدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، خالد الزروالي أن قال يوم خلال شهر ماي الماضي ، "إن السلطات نجحت في إبطاء معدل الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا خلال الشهور الأخيرة بعد حملة على شبكات التهريب".

آخر تحديث للمقال : 04/06/2019 على 16h02

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال