التعديل الحكومي: عيون ادريس لشكر على حقائب التقدم والاشتراكية

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر يوم الجمعة الماضي خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الرباط، بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس حزبه إن الجولة الأولى من مشاورات التعديل الحكومي انتهت.

وتابع أن الحكومة التي "نتحمل مسؤولية حصيلتها (...) ثقيلة عدديا وسياسيا"، وهو ما لم يؤهلها لتقدم أداء أفضل على حد تعبيره. وأضاف "نحن عبرنا عن هذا الأمر في المشاورات الأولى مع رئيس الحكومة".

وأكد أن العثماني قام بجولة أولى قبل أن يخلص إلى أن "التعديل يجب أن يقود المجتمع المغربي للمرحلة القادمة وهي انتخابات 2021".

ويشير لشكر من خلال هذا التصريح بشكل ضمني، إلى رغبته في استبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الأغلبية الحكومية.

بالمقابل، سبق للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله أن اتهم يوم السبت 7 شتنبر، على هامش حضوره أشغال المؤتمر الوطني الثامن للشبيبة الاشتراكية المنعقد ببوزنيقة، "بعض الجات البئيسة" بترويج "كلام عن إخراج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة".

وأكد أنه في آخر لقاء له مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لم يتم الحديث نهائيا عن خروج الحزب من الأغلبية، بل تم التركيز على ضرورة استمرار حزب الكتاب في الحكومة.

ويعتبر بقاء حزب التقدم والاشتراكية، داخل الحكومة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنبيل بن عبد الله، إذ يتوقف مستقبله السياسي على ذلك، خصوصا بعد الانتكاسة التي تلقاها، بخسارة مشرحه رشيد بوخنفر السباق نحو الكتابة العامة للشبيبة الاشتراكية، أمام يونس السراج المقرب من وزير الصحة أناس الدكالي.

ويريد ادريس لشكر من وراء مطالبته بتقليص عدد الأحزاب المشاركة في الحكومة، منح حزبه مزيدا من الحقائب الوزارية.  

يذكر أنه سبق للملك محمد السادس أن دعا بمناسبة الذكرى 20 لتوليه حكم البلاد، إلى تعديل حكومي قبل أكتوبر المقبل. مشيرا إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف "جيلا جديدا من المشاريع". مؤكدا أن ذلك يتطلب "نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخّ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة، بما فيها الحكومة".