القائمة

مجتمع نشر

هويلفا: العاملات الموسميات المغربيات تطالبن بإعادة فتح ملف انتهاك حقوقهن

بعدما تراجع القضاء الاسباني عن حفظ الشكايات المقدمة من طرف العاملات الموسميات المغربيات حول الاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة في مدينة هويلفا، يحاول محامو العاملات المغربيات لفت الانتباه إلى ظروف عملهن وانتهاك حقوقهن.

مدة القراءة: 2'
المحامية لبيلين لوجان إلى جانب المشتكيات المغربيات

استأنفت العاملات الموسميات المغربيات العشرة اللواتي تقدمن بشكايات ضد أرباب عملهن في هويلفا، بعد تعرضهن لاعتداءات جنسية ومضايقات أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة، حكم الحفظ  الصادر في القضية التي تتعلق بانتهاك حقوقهن، وذلك بعد أشهر من صدور قرار القضاء الاسباني بالتراجع عن حفظ الشكاية التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية.

وأوضح موقع "لامار دي أونوبا"، أن محامية المشتكيات المغربيات طالبت إعادة النظر في ملف القضية التي تتعلق بانتهاك حقوق العمال، من خلال طلب استئناف معنون بـ " الإصلاح والاستئناف" ويتكون من 121 صفحة، تم تسجيله بتاريخ 4 شتنبر الماضي.

وشدد هذا الاستئناف على ضرورة اعتبار، حادث اعتقال المئات من العاملات الموسميات المغربيات من طرف الشركة المشغلة لهم، وأيضا تهديدهن بالطرد في يونيو 2018، بـ "جريمة الاتجار بالبشر"، حيث ترى المحامية أن "هناك مؤشرات لجرائم الاتجار بالبشر في الأحداث التي وقعت".

وفي هذا السياق، طالبت محامية المشتكيات، لبيلين لوجان، بـ"عدم السماح للمحكمة في لا بالما ديل كوندادو 1 بالتحقيق في الملف لأنها هي التي حفظته، فيما علق المحامي يسوع دياز فورموزو ورئيس رابطة مستخدمي إقامة العدل على الموضوع قائلا "هذا مناسب في مثل هذه الحالات".

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه سبق لقاضي المحكمة الوطنية الاسبانية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، سانتياغو بيدراز، أن وجد "أدلة واضحة على الجرائم المزعومة التي وصفها محامو العاملات الموسميات المغربيات وأصدر تعليمات في هذا الصدد"، وطالب الحرس المدني والمحاكم 1 و 3 في لا بالما ديل كوندادو بإبلاغه بالتدابير المتخذة.

في أبريل 2019، أصدر قاضي المحكمة رقم 3 في لا بالما ديل كوندادو قرارا بفصل الشكايات التي تقدمت بها المواطنات المغربيات عن بعضها، سواء التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها، أو ظروف العمل التي كن يشتغلن بها في المزارع، وسبق هذا القرار، قرار مماثل اتخذ من طرف قاضي في نفس المحكمة، فيما يخص الجزء المتعلق بالاعتداء الجنسي الذي تقدمت به أربع مشتكيات.

لكن وبعد تقييم الاستئناف والأدلة التي قدمها محامو رابطة مستخدمي إقامة العدل، أمرت محكمة استئناف هويلفا في يونيو الماضي برفع "الحفظ المؤقت" للقضية الثانية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، ورفضت حكم القاضي في محكمة بالما وأمرته بسماع أدلة العاملات الموسميات وإعادة فتح التحقيق في القضية.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال