القائمة

سياسة نشر

الكوارث الطبيعية: الحكومة تناقش إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

بعد الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد، والتي أودت بحياة العشرات، قررت حكومة سعد الدين العثماني إدراج مناقشة إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، على جدول أعمالها ليوم الخميس 12 شتنبر الجاري.

مدة القراءة: 2'
DR

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع يابلادي به، بأن اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 شتنبر 2019، سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

ويأتي إدراج مناقشة مشروع هذا المرسوم، إثر الفيضانات التي شهدتها العديد من مناطق البلاد والتي خلفت مصرع العشرات.

وسبق للمجلس الحكومي أن صادق يوم 21 مارس الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.18.785 المتعلق بتطبيق القانون رقم 110.14 الذي ينص على إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي اعتمد نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. وحدد هذا المرسوم مبالغ التعويضات التي ستمنح للضحايا.

ويوم 4 يونيو وافق المجلس الوزاري على تعيين عبد الرحيم الشافعي، مديرا لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وتأخرت مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، لأكثر من ثلاث سنوات، إذ تم في 6 أكتوبر 2016، نشر القانون 101.14 المحدث للنظام بالجريدة الرسمية.

وتتحدث المادة 26 من هذا المشروع، عن الجانب المخصص للتمويل، وتنص على اقتراح عدة طرق لذلك بما فيها "عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي"، وهو البند الذي ينتظر أن تفعله حكومة سعد الدين العثماني في اجتماعها يوم الخميس.

يذكر أن فكرة إنشاء صندوق خاص للكوارث الطبيعية تعود إلى سنوات، ففي سنة 2009 وفي أعقاب الفيضانات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد والتي أودت بحياة 28 شخصا، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لحكومة عباس الفاسي بأنشاء هذا الصندوق.

وتقرر تمويل الصندوق آنذاك من هبة بلغت قيمتها 100 مليون دولار، قدمها العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، من أجل دعم جهود البلاد، الرامية إلى التخفيف من وطأة الفيضانات، إضافة إلى مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بقيمة 300 مليون درهم، واعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 800 مليون درهم.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال