حزب التقدم والاشتراكية يطالب بإطلاق سراح هاجر الريسوني والتعامل بصرامة مع الممارسات التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة

أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2019، بلاغا طالب فيه "بمعالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.

وجاء في البلاغ أن المكتب السياسي تطرق إلى "الإطار القانوني المنظم لمسألة الوقف الإرادي للحمل وذلك على خلفية الملف الرائج أمام القضاء والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص".

ودعا إلى "الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب".

وأكد أن هذه المراجعة يجب أن "تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين".

كما دعا المكتب السياسي لحزب الكتاب السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى "التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة".

ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية أول حزب سياسي يتطرق لقضية الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة منذ 31 غشت بتهمتي "الفساد" و "الإجهاض غير القانوني".