القائمة

سياسة نشر

أي تأثير لقرار الانسحاب من الحكومة على حزب التقدم والاشتراكية؟

على بعد أيام من الإعلان عن تشكيلة حكومة العثماني الثانية، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الانسحاب من الأغلبية والتوجه نحو المعارضة. فهل سيكون لهذا القرار تأثير على حزب الكتاب مستقبلا؟ وهل سيتجه الحزب في حال وافقت لجنه المركزية على الانسحاب من الحكومة إلى التحالف مع فيدرالية اليسار الديمقراطي؟

مدة القراءة: 4'
نبيل بن بعد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وسعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية

قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم أمس الثلاثاء، الانسحاب من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بسبب "استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".

ووجه حزب الكتاب الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.

أي تأثير لقرار الانسحاب على الحزب

في تصريحه لموقع يابلادي رأى الكاتب والمحلل السياسي عبد الصمد بلكبير أن "الحزب خسر بعض الأمور، لكنه سيربح أمورا أخرى، من بينها أنه سيتذكر تاريخ معارضته، وبالتالي إعادة إنتاج نفسه في شروط غير حكومية".

وبحسب بلكبير فإن دخول حزب الكتاب للحكومة أو مغادرتها "يدخل ضمن استراتيجية أكبر منه بكثير. هو اختار موقعه في الاستراتيجية التي كانت في الماضي والتي أدت إلى تشكيل حكومة 2011، هذه الاستراتيجية تغيرت الآن، ورهاناتها استنفذت، ودخلنا في تدابير استراتيجية جديدة".

بدوره قال عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح مماثل ليابلادي "من الناحية السياسية حزب التقدم والاشتراكية، أبان عن قدرة متميزة في التعاطي مع كل القضايا، كإقالة وزرائه من الحكومة...".

وأضاف أن مواقف الحزب "فيها نوع من الشجاعة، وهذا القرار كان متوقعا، لأن التقدم والاشتراكية لم يعد له ما يخسره، فهو يدير قطاعات اجتماعية في الحكومة فائدتها بالنسبة لشعبيته ضعيفة: القطاع الصحي يعاني من المشاكل، وتوجد إشكالات في قطاع التعمير...".

وبحسب العلام فإن حزب الكتاب يرى أنه "إذا غادر الحكومة في ظل موجة الغضب الظاهرة والملموسة، وعاد إلى المعارضة يمكن أن يقوي من رصيده الشعبي، ويوظف هذا الغضب لصالحه، خاصة أن مجموعة من المواطنين والمواطنات الذين لهم رغبة في التصويت، قد يتمكن من استمالتهم، وربما يكون التصويت العقابي لصالحه".

ووصف رهان الحزب على المشاركة في الحكومة، بأنه كان "رهانا خاطئا لأنه أضعفه أكثر".

فيما رأى عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح ليابلادي أن "الحزب يبحث عن غطاء سياسي لتمرير قرار انسحابه ليظهر أنه قرار سياسي، لكن القرار في عمقه هو نوع من الغضب بسبب توزيع المقاعد الحكومة، وحرمانه من بعض المقاعد خصوصا وزارة الصحة".

وأوضح أن قرار الحزب ليس نهائيا، "فاللجنة المركزية قد ترفضه لأنه يوجد بداخلها قوى أخرى لا توافق نبيل بنعبد الله على الانسحاب، خصوصا المنتخبون والوزراء السابقون والحاليون، وشريحة الأعيان، التي تعتقد أن خروج الحزب يمكن أن يمس بمصالحها".

وفي حال خرج حزب التقدم والاشتراكية بشكل رسمي إلى المعارضة، فإنه بحسب الشرقاوي "يصعب عليه لعب دور المعارضة، ماذا سيعارض، البرنامج الحكومي الذي أعده بنفسه؟  سيكون أمام مأزق المعارضة، ثم سيصعب عليه التأقلم مع خطاب المعارضة بعد 20 سنة من التدبير الحكومي".

ورأى أن الحزب "سيخسر مواقع كان يلعب فيها دورا في صناعة القرار، وسيصبح حزبا هشا يجب أن يواجه هذه الهشاشة مع أحزاب معارضة كالأصالة والمعاصرة والاستقلال".

 التحالفات المستقبلية

واستبعد عبد الرحيم العلام إمكانية تحالف حزب التقدم والاشتراكية في حال خروجه بشكل رسمي من الحكومة، مع فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم ثلاثة أحزاب يسارية (الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة)، وقال "الحزب له خيارات وليس هو الحزب الشيوعي، هو حزب يريد المشاركة في اللعبة السياسية في حدود من التنازلات، إذا تحالف مع فيدرالية اليسار قد يجد نفسه مجرورا إلى مواقف بعيدة عن مواقفه".

وأوضح أنه "قد يكون هناك تحالف مبدئي، وضمني وليس تحالفا رسميا"، وأكد أن حزب الكتاب "قد يسحب من رصيد الحزب الاشتراكي الموحد، لأن عدد من الناخبين الذين يصوتون لحزب نبيلة منيب قد يمنحون أصواتهم للتقدم والاشتراكية".

أما عبد الصمد بالكبير فقد قال، إن خروج الحزب من الحكومة يدخل في "إطار سيناريو جديد يروم توحيد اليسار لكي يكون بمثابة عمود فقري لوحدة وطنية جديدة، على غرار الكتلة الوطنية، وبالتالي دخول الانتخابات المقبلة على أساس الرهان على الليبراليين في تحالف مع اليسار وليس مع الإسلاميين".

ورأى أنه من المؤكد أن "الحزب سيتقارب مع فيدرالية اليسار"، لأن الدولة بحسبه "تشتغل الآن على صناعة الخريطة. في جميع الحالات لا يجب الأخذ بالمظاهر، العملية السياسية في المغرب معقدة جدا، وظاهرها غير باطنها وحاضرها غير مستقبلها".

وأنهى حديثه لموقع يابلادي قائلا "نحن بصدد تغيير كما كان عليه الأمر بعد "السكتة القلبية"، هناك استراتيجية كبيرة ليست لها حدود وطنية فقط، فيها فرنسا وإسبانيا وألمانياـ وبدرجة أقل دول الخليج العربي".

يذكر أن الملك محمد السادس، أعلن خلال خطاب العرش الماضي، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.

وفي 21 شتنبر المقبل، استقبل الملك محمد السادس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لاستفساره عن التعديل الحكومي المنتظر.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال