سعد الدين العثماني: لا نعيش ردة حقوقية والحكومة غير مسؤولة عن الأحكام القضائية

رسم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني صورة وردية عن وضع حقوق الإنسان في المغرب، أمام أعضاء مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.

وقال العثماني أتناء حديثه عن " السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق"، إن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنع بحسبه من "الاعتراف بوجود بعض النقص والخصاص" مضيفا "نحن واعون به وعازمون على معالجته بكل مسؤولية وشجاعة، تأسيسا على ما حققته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من تراكمات هامة تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي تعرفها بلادنا".

وبخصوص إدانة نشطاء ومحتجين بالسجن، أخلى العثماني مسؤولية حكومته من الأحكام القضائية الصادرة في حقهم وقال إن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، ويجب احترام أحكامه، وأن حكومته "لا تتحمل أية مسؤولية في القرارات التي تتخذها المحاكم".

بالمقابل أكد العثماني أن أغلب "الإنجازات" التي حققتها المملكة على عدة أصعدة ذات صلة بالحقوق والحريات، "مشفوعة بإجراءات ملموسة، وبقوانين وتشريعات متقدمة، وبآليات ولجان للتنزيل والتتبع، وبمؤشرات عرفت تطورا إيجابيا بشهادة هيآت وطنية ودولية". وقال في هذا الصدد "لا يسع الواحد منا إلا أن يفتخر بما تحقق، وبما وصلت إليه بلادنا بفضل تظافر الجميع".

كما أشاد رئيس الحكومة بتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا حرص الحكومة للتعاون معها حماية لحقوق الإنسان والنهوض بها، ونوه بتعزيز أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنظيم هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وتعزيز أدوار مؤسسة الوسيط وتفعيل مجلس المنافسة.

وتحدث العثماني عن "تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات السجنية وحماية الحق في التظاهر والتجمع العمومي وضمان الحق في تأسيس الجمعيات"، وسجل أيضا "تحقيق جملة من المكتسبات سواء تعلق الأمر بالحق في التعليم أو الصحة أو الحق في الشغل و السكن، وكذا تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والحق في البيئة السليمة".

لكن نظرة رئيس الحكومة للوض الحقوقي في البلاد لم تتقاسمها معه فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، حيث قال النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يعتبر الذراع النقابية لحزب الاستقلال "هناك نكوص وبطء في تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان"، وأشار إلى أنه "لا يلزمنا المزيد من التشريع في حقوق الانسان بل التطبيق السليم للتشريعات الحالية".

وأوضح أن "مجموعة من الجمعيات لا تمتلك الوصل وهذه مسؤوليتكم" كما أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بحسبه يتم "التعاطي معه من الجانب الأمني الذي لا يرقى إلى دستور 2011"، مؤكدا أن "95 في المائة من المغاربة، الذين يشاركون في الاحتجاجات، يطالبون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي فشلت الحكومة في توفيرها".

كما انتقد ترحيل المهاجرين غير النظاميين "من مدينتي طنجة وتطوان إلى مناطق أخرى"، وقال إن هناك "غياب لسياسية حكومية في مجال الهجرة خصوصا أن المغرب أصبح بلد استقبال ولم يعد بلد عبور".

وتحدث النقابي الاستقلالي أيضا عن "احتكار" الحكومة لوسائل الإعلام العمومية وقال إن الصحافيين "لا زالت تمارس ضغوط مهنية ونفسة عليهم".

من جانبه دعا عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق جدي في مزاعم التعذيب، التي تعرض لها معتقلو حراك الريف، وقال  "نطالب بالتحقيق في مزاعم تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، وأن يسير التحقيق إلى أبعد مدى".

وتابع "نطالب الجميع بتحمل مسؤوليته في الملف من أجل إيجاد حل نهائي يطوي الموضوع". وأشاد بالعفو الملكي عن عدد من معتقلي الحراك، والصحافية هاجر الريسوني، ومن معها في الملف.