الدار البيضاء: عائلات ضحايا بيدوفيل ليساسفة تتنازل عن متابعته أمام القضاء‎

يبدو أن القضية التي تفجرت في أكتوبر الماضي، بشأن "البيدوفيل" الذي اعتدى جنسيا على أزيد من 15 قاصرا بحي ليساسفة في الدارالبيضاء، بدأت تأخذ منحى غير متوقع، بعدما تراجعت أسر الضحايا عن متابعته أمام القضاء باستثناء أسرتين.

فبعدما تم تأجيل جلسة محاكمة المتهم الخمسيني يوم أمس الثلاثاء، من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبرت الجمعيات التي آزرت الضحايا عن قلقها، بعدما تم التنازل عن حوالي 18 شكاية مرفوعة ضده.

وفي تصريح لموقع يابلادي، قالت هند العيدي، رئيسة جمعية "جود" التي آزرت أسرة تعرض اثنين من أطفالها للاعتداءات جنسية من طرف المتهم الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، إن "أسر بعض الضحايا تسلمت المال من أقارب المتهم" وذلك من أجل إسكاتها والتنازل عن القضية.

وتابعت "من المؤسف أن يعيش الأطفال هذه الصدمة، دون أن يتمكنوا من متابعة محاكمة عادلة أو حتى مرافقة نفسية". وزادت "منذ بداية القضية، سمعنا أن عائلة المتهم حاولت التفاوض مع أمهات الضحايا، دون علم المحكمة. إنها مساومة وليست تعويضا".

وسبق لخديجة العمري، رئيسة جمعية الشباب الوطني للتضامن أن قالت في تصريح سابق ليابلادي إن المتهم قام بهتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 سنة وتسبب في حملها قبل أن تقوم بالإجهاض.

وزادت قائلة "الفتاة امتنعت عن العودة إلى المدرسة " مشيرة إلى أن المتهم كان يستغلها أيضا من أجل جلب فتيات له إذ "كانت تقوم بجمع فتيات أخريات تتراوح أعمارهن بين 6 و11 سنة من أمام المدرسة وتقوم بإغرائهن بأشياء بسيطة"

وبحسب العمري فإنه "يتم استغلال فقر العائلات ووضعهم الاجتماعي، لكننا في المقابل ننسى أن الأطفال هم الذين يتأثرون بهذه الافعال على المدى القريب والبعيد أيضا".

وتابعت من المؤسف أن "ضحايا الاغتصاب، والذين يتم نعتهم بأقدح النعوت سواء في الحي الذي يقطنون به أو في المدرسة، يرون آباءهم يتنازلون عن الشكايات التي تم رفعها ضد البيدوفيلي، من أجل تخفيف الحكم عنه".

وفي نفس السياق، قالت المحامية شيماء مكاوي التي تترافع في هذه القضية، في تصريح لموقع يابلادي، إنه "سيتم تقديم ملتمس للنيابة العامة من أجل إعادة النظر في الوقائع، للأخذ بعين الاعتبار الأفعال الاجرامية التي كان المتهم يمارسها بشكل متكرر بحق الضحايا مقابل مبالغ مالية، وهو ما يدخل في إطار الاتجار في البشر".

ويذكر أن أحداث هذه القضية تفجرت خلال شهر أكتوبر الماضي، عندما قررت مجموعة من الفتيات تقل أعمارهن عن اثني عشر سنة، الخروج عن صمتهن، والتحدث عن تعرضهن لاعتداءات جنسية بمكان مهجور داخل مدرسة عمومية، من طرف رجل خمسيني يشتغل في البناء.