المغرب وتركيا يتفقان على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر والرقمي، في ختام اجتماعه بوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن البلدين اتفقا على إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ بين البلدين سنة 2006، خلال الخمسة عشر يوما القادمة.

واتفق المسؤولين على اللقاء مرة أخرى نهاية الشهر الجاري، من أجل مناقشة الموضوع، وأكد العلمي أن المغرب بات الآن يتوفر على "لائحة للمواد التي يمكن تصديرها إلى تركيا، والتي تقوم تركيا باستيرادها من دول أخرى".

وتابع سنعيد النظر في اتفاقية التبادل الحر في بعض النقط، وسنشتغل على هذه النقط إلى غاية نهاية شهر يناير الجاري"، وأوضح أن الاتفاقية الحالية خلقت عجزا للمغرب بقيمة 2 مليار دولار "ومن المستحل ألا نشتغل على هذا العجز، واتفقنا مع الوزيرة على ذلك، ...كي يكون توازن بين ما نصدره للمغرب واما نستورده من تركيا".

وأكد العلمي أن المغرب لا يمكنه أن يستمر في صمته عندما "تتضرر مناصب الشغل، ورجال الأعمال المغاربة".

وكان وزير الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر والرقمي قد هدد يوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، بـ"تمزيق" اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في حال لم يتم التوصل إلى حلول بخصوص منتجات النسيج التركية التي أغرقت السوق المغربي، وأضرت بمناصب الشغل.

من جهتمها دعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية إلى تكثيف الاستثمارات المتبادلة بين بلادها والمغرب، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،.

وأوضحت أن المغرب بموقعه الاستراتيجي وإمكاناته الاقتصادية، يعد من أهم شركاء تركيا في القارة الإفريقية، "نتطلع لتكثيف الأتراك استثماراتهم في المغرب، على اعتبار أنه بوابة القارة الإفريقية".

وتابعت الوزيرة أنه "إلى جانب العلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين، نرغب في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية أيضا؛ نسعى لإقامة علاقات تجارية متوازنة مع المغرب، بحيث يكون كلا الطرفين رابحين".