بلاغ حكومي يؤكد عودة الهدوء لتازة و يدين إقحام رموز الدولة في الأحداث

وذكر البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة و نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مدينة تازة شهدت أحداثا مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين، وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي، وذلك على خلفية مطالب اجتماعية سعى البعض إلى توظيفها بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع في المدينة، وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة من مثل استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها.

وأضاف البلاغ أنه بعد مدارسة مستفيضة لتطورات هذه الأحداث ومخلفاتها، فإن الحكومة تعلن للرأي العام عودة الهدوء والنظام إلى المدينة، وتؤكد على أنها تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث، وتجدد التأكيد على أن الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول.

وأشارت الحكومة في بلاغها إلى أن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو مسؤولية جماعية تهم كافة مكونات المجتمع، مؤكدة أن أي تجاوز للقانون وخاصة إذا نجم عنه مس بالحرمات والممتلكات يجعل مرتكبه عرضة للمساءلة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحة أن التجاوزات التي حصلت في حق النظام العام وقوات الأمن والممتلكات العامة التي سجلت قد تمت إحالة ملفاتها على القضاء وفق مقتضيات القانون.

هذا واتهم بلاغ الحكومة بعض وسائل الإعلام ومنها بعض المواقع الإليكترونية باختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة مما أدى إلى تغليط الرأي العام وإثارته، وبذلك تكون - حسب بلاغ الحكومة- قد خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة.

وفي هذا الإطار فإن الحكومة -يقول البلاغ- إذ تدين إقحام رموز الدولة وثوابتها فإنها ستعمل على تحريك المساءلة والمتابعة في إطار القانون.