تشغيل جميع أعضاء تنسيقيات المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز ضمن القانون المالي الحالي

وفهم من خلال حديث الوزير أن التوظيف سيتم ضمن القانون المالي للسنة الحالية، مما يعني إرجاء الحسم النهائي في هذه القضية إلى أجل لن يقل عن ثلاثة أشهر، بعد أن يتم عرض مشروع القانون المالي على أنظار مجلسي النواب والمستشارين والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة الجديدة احتفظت بنفس عدد مناصب الشغل الذي تضمنه مشروع القانون المالي الذي كانت حكومة الأستاذ عباس الفاسي قد حضرته قبل الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، لكن الحكومة الجديدة ارتأت إدخال تعديلات عليه بما يفسر التأخير الحاصل في عرضه على البرلمان والمصادقة عليه.

ويذكر أن أعضاء المجموعات المعنية بالتوظيف الذي تحدث عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة تخوض احتجاجات كثيرة بفضاءات العاصمة الرباط، ولم يشر الوزير لا من قريب ولا من بعيد إلى قضية تشغيل المعطلين من حاملي الإجازة الذين خرجت أعداد كثيرة منهم للاحتجاج بدورها مطالبة بحق أفرادها في الشغل من خلال التوظيف المباشر.