الدعوة إلى توفير بدائل لممتهني "التهريب المعيشي" بعد إغلاق معبر سبة

لا يزال معبر تاراخال 2 الواقع بين حدود مدينتي سبتة والفنيدق، والمخصص للتهريب وحمل البضائع من قبل الراجلين، مغلقا منذ شهر أكتوبر الماضي، كما هو حال معبر مدينة مليلية، وفي الوقت الذي تشتكي فيه حكومتي المدينتين، من أن المغرب يتعمد "خنقهما اقتصاديا"، نشرت صحيفة "إلباييس" الواسعة الانتشار في إسبانيا يوم الاثنين الماضي مقالا قالت فيه إنه في الوقت الذي يشتكي فيها المسؤولون في سبتة من الركود الاقتصادي، يعاني المغاربة أكثر على الجانب الآخر من الحدود.

وقالت الصحيفة الاسبانية إن وسائل الإعلام المغربية لا تتناول عادة تأثير إغلاق "تاراخال 2" الذي افتتح في منتصف يناير 2017، على المناطق المحيطة بسبتة، ولكنها بالمقابل تتناول تأثير ذلك على سبتة، ونقلت تصريحات لتجار من مدينة الفنيدق يتحدثون عن الركود الاقتصادي الذي تعاني منه المدينة بعد إغلاق المعبر.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال محمد بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، "نحن طالبنا منذ مدة بإيقاف نشاط التهريب"، واقترحنا بذل ذلك بأن "تقوم الحكومة بالإشراف على دعم أنشطة مذرة للدخل تستفيد منها ممتهنات التهريب"، وأكد أن "النساء اللواتي كن يشتغلن في المعبر أغلبيتهن من وضعية اجتماعية هشة".

وبخصوص الوضع في مدينة الفنيدق قال إن أغلبية من قدموا إلى المدينة للعمل من مدن أخرى في الماضي، عادوا أدراجهم، و"أصبحت المدينة حاليا مدينة شبه خالية".

وعلى عكس ما نشرته صحيفة إلباييس قال بنعيسى إن إسبانيا هي أكبر "المستفيدين من أنشطة التهريب، وهو ما تؤكده مواقف حكومتي مدينتي سبتة ومليلية بعد قرار المغرب إغلاق المعبر"، مضيفا أن المستفيدين بدرجة أقل هم "المهربون المغاربة الكبار الذين لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص، كل منهم كان يستورد منتوجا معينا".

وأكد أن إطلاق وصف "التهريب المعيشي" على أنشطة التهريب من سبتة ومليلية، ليس و"صفا دقيقا"، لأن المستفيذ من ذلك هي شبكات تعمل في إطار التهريب المنظم، وتقوم "بتوظيف عدد من النساء والأطفال في عمليات تهريب مواد مختلفة بدون مراقبة".

وقال إن أنشطة التهريب كانت تقوم بها "مافيا كبيرة، تعمل على تخريب اقتصاد البلاد، مع تمرير صورة خاطئة تقول إن المستفيدات هن النساء المعوزات".

وبحسب بنعيسى فإن إغراق المهربين "الأسواق بالبضائع المهربة" كان يكبد خزينة الدولة "خسائر تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا".

وكان تقرير اللجنة البرلمانية حول التهريب المعيشي في باب سبتة، الذي أنجزته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، خلال شهر يوليوز الماضي، قد أشار إلى أن حوالي 200 سيارة تدخل إلى سبتة المحتلة من أجل تهريب البضائع، تعود ملكيتها لرجال الأمن والجمارك، ويحظى أصحابها بمعاملة خاصة، من حيث سهولة العبور، وكذلك في ما يتعلق بالمراقبة.

التقرير نفسه أشار إلى أن "حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر سبتة" إضافة إلى "200 طفل قاصر".

يذكر أن معبر "تاراخال 2" كان يشهد بين الفينة والأخرى وقوع حوادث مأساوية، إذ تشير بعض الإحصائيات إلى وفاة تسعة نساء وثلاثة رجال منذ سنة 2017، جراء التدافع.