لمنافسة المغرب في إفريقيا.. الرئيس الجزائري يريد إرسال جنود إلى الخارج بعد أسابيع من إنشاء وكالة للتعاون الدولي

كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية يوم أمس الخميس عن النسخة الأولية لمسودة الدستور الجديد، وتسمح المسودة التي ستعرض على التصويت الشعبي خلال الأشهر المقبلة، بإرسال وحدات من الجيش خارج الحدود الجزائرية، وذلك بعد ستة عقود من عدم السماح للجيش الجزائري بالتواجد خرج حدود بلده.

وجاء في المادة 29 من المسودة "تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".

وأضيفت فقرة أخرى لهذه المادة جاء فيها "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام".

فيما نصت المادة 95 على أن رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني "يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه".

وكان دستور سنة 1976، قد منع أية مشاركة للجيش في عمليات قتالية خارج الحدود، ولازال الأمر على حاله إلى الآن.

ويريد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من خلال إدخال هذه التعديلات، استعادة بلاده لمكانتها في محيطها القاري والدولي.

ويأتي اقتراح هذه التعديلات الدستورية بعد أسبوعين، من إسناد تبون رئاسة وكالة التعاون الدولي للعقيد السابق شفيق مصباح الذي سبق له أن شغل منصب مستشار الأمن الداخلي للرئيس الجزائري السابق ليامين زروال [1995-1999].

وتطمح الجزائر من خلال انشاء وكالة التعاون الدولي، والسماح لجيشها بالتواجد خارج الحدود، إلى منافسة المغرب في القارة الإفريقية.

وبنى المغرب نفوذه في القارة الإفريقية على مدى سنوات طويلة، بالاعتماد على العديد من الجهات الفاعلة، كالمكتب الشريف للفوسفاط، والمخابرات، والأجهزة الأمنية، والزوايا، وأيضا من خلال مشاركة المملكة في عدد من البعثات الأممية لحفظ السلام في عدد من الدول الإفريقية، وإرسال المساعدات الإنسانية للدول التي ضربتها الكوارث الطبيعية، وتقديم منح دراسية للطلاب الأفارقة.

ويتواجد الجيش المغربي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى، وساحل العاج في إطار مهام أممية لحفظ السلام.

وتتويجا للحضور العسكري المغربي في القارة الإفريقية، نظمت المملكة عرضا بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، في يناير 2018، لتسليط الضوء على مساهمة المغرب في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني في إفريقيا لأكثر من نصف قرن، من خلال جداول توضح مختلف مساهمات تجريدات ومستشفيات القوات المسلحة الملكية المنتشرة في هذا الإطار.