القائمة

سياسة نشر

البرلمان الأوروبي.. ساحة معركة سياسية بين المغرب والجزائر

مع تراجع نشاط مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب انتشار فيروس كورونا، بات البرلمان الأوروبي ساحة رئيسية للمواجهة بين المغرب من جهة، والجزائر وجبهة البوليساريو من جهة ثانية.

مدة القراءة: 2'
DR

خلال الأشهر الأخيرة اشتدت المواجهة بين المغرب والجزائر في أروقة البرلمان الأوروبي، فلا يكاد يمر أسبوع واحد دون أن يرسل البرلمانيون الداعمون للمغرب أو الجزائر، أسئلة مكتوبة إلى المفوضية الأوروبية، أو يثيرون مواضيع تهم الخلافات بين البلدين في لجان المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وشكلت جائحة كورونا فرصة لإثارة معارك سياسية جديدة بين البلدين، ففي 24 أبريل، وجهت النائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي، فريديريكو ريس، سؤالاً كتبايا حول الوضع الصحي في مخيمات تندوف، وقالت إن "مسؤولية حماية سكان المخيمات في سياق الأزمة الصحية ، يقع على عاتق الجزائر التي تستقبلهم على ترابها".

ولم يتأخر داعمو جبهة البوليساريو في الرد، ففي 2 ماي الجاري، وجهة البرلمانية البرتغالية ساندرا بيريرا، سؤالا للمفوضية الأوروبية حول "الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف الانتهاكات المغربية المستمرة في الصحراء الغربية، ولا سيما خلال جائحة كوفيد 19 وكذلك حول وضع السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية". وعبر أعضاء آخرين من البرلمان الأوروبي في 12 ماي عن قلقهم بخصوص نفس الموضوع، في اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

وفي 27 أبريل، تطرقت النائبة ساندرا براير في سؤال موجه إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والخارجية، جوزيب بوريل، إلى قضية طرد السلطات المغربية للمواطنين الأجانب الراغبين في الذهاب إلى بعض المدن في الاقليم المتنازع عليه. وقالت في سؤالها الكتابي إن "المملكة تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والأحكام الإلزامية في اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي".

وجاء بعد ذلك دور الداعمين للمغرب للرد، ففي 18 ماي تحدثت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن رسالة كتبها مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي  موجهة لرئيس المفوضية الأوروبية، طالبوا فيها "بالتدخل العاجل للاتحاد الأوروبي لوضع حد للقمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد نشطاء حقوق الإنسان".

ويوم أمس وجهت النائبة البولندية جانينا أوتشوجسكا سؤالا كتابيا إلى المفوضية الأوروبية حول ما إذا كانت اتفاقيات الصيد البحري والاتفاقيات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تفيد شعب الصحراء حقا.

وخلال هذه المعركة السياسية في أروقة البرلمان الأوروبي، يجد المغرب نفسه محروما من دعم مجموعة منظمة من البرلمانيين الاوروبين، في الوقت الذي نجحت فيه جبهة البوليساريو  في تأسيس مجموعة اصدقاء الشعب الصحراوي في المؤسسة التشريعية الأوروبية في فبراير الماضي.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال
/