القائمة

مقالة

تقرير: المغرب الأكثر تكاملا اقتصاديا في إفريقيا

أكد مؤشر التكامل الإقليمي لإفريقيا، أن الدولة الافريقية الأكثر تكاملا في مجال الاقتصاد الكلي هي المغرب.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

أصدرت مفوضية الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابع للأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، النسخة الثانية من مؤشر التكامل الإقليمي لإفريقيا الأسبوع الماضي. ويتحدث المؤشر عن خمسة محاور رئيسية هي: التكامل التجاري، والتكامل الإنتاجي، وتكامل الاقتصاد الكلي، وتكامل البنية التحتية، وحرية تنقل الأشخاص.

واحتل المغرب المرتبة الرابعة من حيث التكامل الإقليمي برصيد 0.430 نقطة، لتكون بذلك المملكة، من بين البلدان ذات الأداء العالي، إضافة إلى جنوب أفريقيا وكينيا ورواندا.

وسجل المغرب أفضل أداء فيما يخص الاقتصاد الكلي الذي ينظر إلى الفرق بين معدلات التضخم على المستوى الإقليمي، وقابلية تحول العملة إقليميا، وعدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية.

وأوضح التقرير أن المغرب هو "الدولة الافريقية الأكثر تكاملا في مجال الاقتصاد الكلي". وبرصيد 0.809، ليتقدم بفارق كبير على المركز الثاني في التصنيف، وهي موريشيوس التي حصلت على رصيد 0.633 متبوعة بمصر ورواندا ومالي برصيد 0.632 و 0.570 و 0.542 على التوالي.

ويشير التقرير إلى أن "أفضل البلدان أداء هي تلك البلدان التي يمكن تحويل عملاتها بسهولة إلى عملات أخرى. هذا هو حال الفرنك الرواندي والدرهم المغربي". وأضاف أن مصر والمغرب وموريشيوس هي الدول التي تملك حالياً أكبر عدد من معاهدات الاستثمار الثنائية.

"يقود المغرب نظرائه في مجال تكامل الاقتصاد الكلي. وقد حصل على درجة مثالية تقريبًا بهذا الخصوص (0.941) ويملك الرقم القياسي لمعاهدات الاستثمار الثنائية الحالية".

مقتطف من التقرير

كما يحتل المغرب المركز الرابع في إفريقيا من حيث تكامل البنية التحتية، بنتيجة 0.530، ليحل خلف جنوب أفريقيا ومصر وسيشل، وأوضح واضعوا التقرير أن "المغرب وتونس (...) تربطهما علاقات جوية جيدة".

كما تحتل المملكة المرتبة الثامنة إفريقيا من حيث التكامل الإنتاجي، ويهتم هذا المؤشر بحصص الواردات والصادرات داخل المنطقة وكذلك مؤشر التكامل لتجارة البضائع. فيما يحتل المغرب المرتبة 39 من حيث التكامل التجاري و 48 في المؤشر الفرعي المتعلق بحرية حركة الأشخاص.

حرية التنقل نقطة ضعف الاتحاد المغاربي

تتحدث النسخة الثانية من مؤشر التكامل الإقليمي الأفريقي أيضا عن اتحاد المغرب العربي، وتشير إلى أن هذا التكتل هو أصغر تكتل اقتصادي إقليمي في أفريقيا من حيث عدد الدول الأعضاء، حيث يضم خمس دول فقط.

وأوضح التقرير أن اتحاد المغرب العربي يبقى "مدمجًا بشكل معتدل"، بمتوسط 0.488. مضيفا أم أكبر نقاط ضعف الاتحاد تكمن في حرية حركة الأشخاص، فيما يحوز على نقاط معتدلة من حيث تكامل الأعمال (0.481).

وقال التقرير "من المرجح أن يكون لأعضائه علاقات تجارية مع الدول غير الإفريقية، لكن الصادرات البينية منخفضة"، وأضاف أن "تونس والمغرب، بشكل عام، هما الدولتين الأفضل أداء في اتحاد المغرب العربي، في حين أن موريتانيا وليبيا الأضعف".

ويأتي المغرب في المرتبة الثانية بعد تونس في التكامل الإقليمي، والثالث في التكامل التجاري (خلف تونس والجزائر)، والثاني في التكامل الإنتاجي (خلف تونس)، والأول في التكامل الاقتصاد الكلي، والثالث من حيث تكامل البنية التحتية (خلف تونس وليبيا) والرابع في حرية حركة الناس (خلف موريتانيا وتونس والجزائر). 

بشكل عام يشير التقرير إلى إن مؤشر التكامل الإقليمي في إفريقيا يظهر أن مستوى التكامل العام للقارة لا يزال منخفضًا بمتوسط درجات بلغ 0.327 في عام 2019.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال