القائمة

سياسة نشر

الخارجية الأمريكية: المغرب لا يلبي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر لكنه يبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك

قالت الخارجية الأمريكية في تقرير حديث لها عن الاتجار بالبشر في العالم، إن المغرب لا يلبي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، لكنه يبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك.

مدة القراءة: 3'
الخارجية الأمريكية

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب ضمن قائمة الدول التي تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الإتجار بالبشر، ووضعته في المستوى الثاني للتصنيف إلى جانب دول كاليابان ومصر والكويت، وغانا واليونان والدنمارك وإيطاليا والعراق.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في النسخة العشرين من تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم، أن الحكومة المغربية لا تلبي "المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، لكنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك".

وأكد التقرير أن الحكومة المغربية أظهرت جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق؛ لذلك ظل المغرب في المستوى الثاني من التصنيف، علما أنه تم تقسيم الدول إلى ثلاث مستويات. يضم المستوى الأول الدول التي تلبي معايير القضاء على الاتجار بالبشر، فيما يضم المستوى الثالث الدول التي ينتشر فيها الاتجار بالبشر بشكل كبير.

وأوضح التقرير أن جهود الحكومة شملت زيادة الملاحقات القضائية والإدانات للمتاجرين بالبشر، فضلا عن زيادة التعرف على ضحايا الاتجار والإحالة إلى الرعاية، لكن رغم ذلك لم تستوف بحسب ذات الوثيقة الحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الجهود ظلت بدون إجراءات مؤسسية لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم، ونتيجة لذلك، ظل الضحايا المجهولون عرضة لخطر العقوبة، بما في ذلك الاعتقال والترحيل وإعادة الاتجار، حيث واصلت السلطات نقل بعض المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء قسراً من المناطق القريبة من سبتة دون وضع تدابير لفحص مؤشرات الاتجار بالبشر. ولم تقدم الحكومة خدمات حماية متخصصة خاصة لضحايا الاتجار.

وقال التقرير إن الحكومة المغربية لم تبلغ عن بدء أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين حكوميين متواطئين في الاتجار بالبشر، بعد شكوى جنائية، اعتبارًا من دجنبر 2019  اتُهم عضو سابق في البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزوجته السابقة، وشقيقها، بجرائم لها علاقة بالاتجار بالبشر.

وبحسب ذات المصدر فقد واصلت الحكومة تشجيع الضحايا على التعاون مع التحقيقات ضد المتاجرين بهم، لكنها لم تبلغ عن عدد الضحايا الذين قاموا بذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولم تبلغ عما إذا كان الضحايا قد حصلوا على تعويض من المتاجرين أو إذا تم اتخاذ تدابير لحماية سرية الشهود .

ويشير التقرير إلى أنه بسبب عدم وجود تدابير استباقية للكشف وتحديد الهوية، ظل بعض ضحايا الاتجار الأجانب مجهولين.

وبخصوص الاجراءات الوقائية قالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة زادت من جهودها لمنع الاتجار بالبشر، حيث أنشأت في ماي 2019  رسميًا لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار، برئاسة وزارة العدل وتضمنت اللجنة ممثلين من المجتمع المدني.

وفي دجنبر 2019 ، أطلقت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مبادرة جديدة لمكافحة التسول القسري للأطفال.

كما أن الحكومة واصلت - بالتنسيق مع منظمة دولية - تنظيم دورات تدريبية لمكافحة الاتجار ورفع مستوى الوعي بقانون مكافحة الاتجار بالبشر بين المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والسكان الضعفاء، بما في ذلك النساء والأطفال، والمهاجرين.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال
MahkamaGate