القائمة

سياسة نشر

اتهامات متبادلة بين المغرب والجزائر في مجلس حقوق الانسان        

أثارت الجزائر موضوع الصحراء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستئناف زياراتها إلى المنطقة، وهو ما جعل الوفد المغربي يرد برسالة موجهة إلى ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

مدة القراءة: 2'
DR

يعقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة دورته 44 في جنيف خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 17 يوليوز. ومرة أخرى شكلت الهيئة الأممية منبرا للمواجهة بين المغرب والجزائر بسبب نزاع الصحراء الغربية.

فيوم أمس طالبت الجزائر، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باستئناف برنامج البعثات التقنية للصحراء الغربية المتوقف منذ سنة 2015.

كما حث الممثل الدائم لمندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، مهدي ليتيم، المفوضية على تحديث قاعدة البيانات بشأن الشركات التي تم إنشاؤها في الصحراء، ودعا إلى "الوقف الفوري" لكل الأنشطة التي تسعى الى و"تقويض الجهود الدولية في إنهاء مظاهر الاستعمار" بحسب ما أفادت به "وكالة أنباء" جبهة البوليساريو.

رؤساء جهات الصحراء يردون

وبعد تصريحات الدبلوماسي الجزائري، اختار المغرب اسناد مهمة الرد إلى رئيسي جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا الذي سبق له أن شغل مناصب قيادية في الجبهة الانفصالية قبل عودته إلى المغرب. علما أنها سبق لهما أن شاركا في جولتي المائدة المستديرة بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019.

وفي رسالة موجهة إلى ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، شجب حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا "البروبغندا التضليلية" لكن من الجزائر وجبهة البوليساريو، والتي تهدف إلى حرمان سكان الصحراء من التنمية، وطالبا بمساءلة الجزائر التي لا يمكن أن تستمر في التمويه "على الواقع المأساوي بمخيمات تندوف". 

وأوضحا في رسالتهما أن "الصحراويين ينخرطون بكل حرية في مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات ويشاركون بكثافة وحرية في مختلف الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية، بمعدل مشاركة يبلغ 70 في المائة بما يفوق المعدل الوطني البالغ 52 في المائة"، وهو ما يفند "ادعاءات الحركة الانفصالية وتمثيليتها المزعومة لساكنة الصحراء المغربية".

وعبرا للمفوضة السامية عن "انشغالهما العميق إزاء العجز عن توفير الحماية لإخواننا المحتجزين بتندوف جنوب الجزائر التي تعتبر منطقة خارجة عن القانون، نظرا لتنصل الجزائر من التزاماتها ومسؤولياتها وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، عبر وضع اختصاصاتها القضائية بين أيدي البوليساريو".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال