القائمة

مجتمع نشر

اعتقال الصحافي عمر الراضي بتهمة هتك عرض بالعنف والاغتصاب

تم إيداع الصحفي والناشط عمر الراضي سجن عكاشة، بعدما وجهت له تهمة هتك عرض بالعنف والاغتصاب، علما أنه يواجه تهما أخرى تتعلق بالتخابر.

مدة القراءة: 2'
DR

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن قاضي التحقيق قرر إيداع الصحافي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.

وأضاف أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال المحامي ميلود قنديل إن موكله يواجه اتهامات تتعلق بـ" هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، وكذا "المس بالأمن الداخلي للدولة، والمس بالأمن الخارجي للدولة"، وتابع أن "قاضي التحقيق أمر بإيداع الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، وتحديد موعد الجلسة الأولى في 22 شتنبر".

وتابع "سيقدم الدفاع طلبًا للإفراج المؤقت في الأيام المقبلة، وفقًا للإجراءات، على الرغم من أنه قد يرفض...، سندافع عن عمر الراضي ونثبت أن كل التهم الموجهة إليه باطلة".

ميلود قنديل 

يذكر أنه تم استدعاء الراضي أكثر من مرة منذ أواخر يونيو الماضي، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه حول الاشتباه في تورطه في قضية "الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".

وتم استدعاء الراضي للمرة الأولى، بعد إصدار منظمة العفو الدولية تقريرا تضمن اتهامات للسلطات المغربية بـ"التجسس" على هاتفه باستخدام برنامج تنتجه شركة إسرائيلية.

آخر تحديث للمقال : 2020/07/30 على 10h48

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال