المغرب: نشر قانون تصنيع المعدات العسكرية في الجريدة الرسمية

صادق المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة الملك محمد السادس يوم 7 يوليوز على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وبعد الموافقة عليه من طرف مجلسي البرلمان بالإجماع، في وقت قياسي، تم نشر القانون 10.20 في آخر عدد للجريدة الرسمية.

ويهدف القانون بحسب بلاغ سابق تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، "إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال".

ويحاول المغرب تعزيز شروط إنشاء صناعة عسكرية مغربية، ولهذا الغرض سيتم إحداث "اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة"، والتي سيعمد إليها "دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير، وكذا دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها".

كما ستحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعمد إليها بحسب ما تشير إليه المادة 32 مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص. 

ماهي الأسلحة المسموح بصناعتها في المغرب؟

تحدد المادة 1 من النص القانوني طبيعة الأسلحة المسموح بتصنيعها في المملكة، وتنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تحمل عنوان "عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع" وتضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال.

أما الفئة الثانية فتضم "عتاد أو تجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن" وتضم الأسلحة والذخيرة. ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية والمراقبة أو الرصد والاتصال أو التنقل والحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري.

أما الفئة الثالثة فتهم "الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى" وتضم أسلحة القنص والرمادية والرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.

ويؤكد القانون أنه لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات الثلاث، إلا من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع. كما أن التصدير يخضع لترخيص تسلمه الإدارة.

وخصص القانون 10.20 حيزا مهما للحديث عن عقوبات المخالفين، وتتراوح هذه العقوبات من السجن ثلاثة أشهر إلى عشرين سنة مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم.