القائمة

أخبار

مؤشر "التقدم الاجتماعي" لسنة 2020: المغرب يتراجع بـ15 مركزا ويحتل المرتبة الثالثة مغاربيا

حل المغرب في المرتبة 97 عاليما، والثالثة مغاربيا، في مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2019، الصادر عن منظمة "سوشيال بروغريس إمبيريتيف" الأميركية غير الربحية وكلية هارفرد لإدارة الأعمال، متراجعا بذلك بـ 15 مراكز مقارنة مع السنة الماضية التي احتل فيها المركز 76، علما أن تصنيف 2019، ضم 149 بلدا فقط.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

صنف مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2020، الصادر عن منظمة "سوشيال بروغريس إمبيريتيف" الأميركية غير الربحية وكلية هارفرد لإدارة الأعمال، والذي ضم 163 دولة، المغرب في المرتبة 97 بمجموع نقط بلغ 66.90 من أصل مائة نقطة، متراجعا بذلك بـ15 مركزا عن تصنيف السنة الماضية الذي ضم 143 بلدا، علما أن المملكة جات في المرتبة 76 في تصنيف سنة 2018.

وأخذ مؤشر التقدم الاجتماعي في تصنيفه للدول بعين الاعتبار النتائج الاجتماعية والبيئية، ولم يعتمد على المؤشرات الاقتصادية الأكثر استخداما مثل الناتج المحلي الإجمالي، أو نصيب الفرد من الدخل. ويتبع هذا المؤشر المبادئ التي حددها الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل، بشأن كيفية قياس رفاهية المجتمع على نحو أفضل.

ويضم المؤشر مجموعة من المؤشرات الرئيسية والتي قسمت إلى ثلاثة مجالات: الاحتياجات الأساسية "التغذية والمياه والمأوى" والرفاهية "الاستفادة من المعارف الأساسية والاتصالات السلكية واللاسلكية والظروف البيئية" والفرص "الحقوق السياسية والحريات والتسامح والتمييز والتعليم العالي".

 وبخصوص المؤشرات الرئيسية فقد احتل المغرب المرتبة 69 في مؤشر الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بمجموع 84.78، وجاء في المرتبة 116 فيما يخص أسس الرفاهية بتنقيط 64.50، والمرتبة 107 فيما يخص مؤشر الفرص، بمجموع 51.43.

ومن بين المؤشرات الفرعية التي حصل فيها المغرب على تنقيط أعلى، المأوى والذي حصل فيه على مجموع 89.91، والماء والنظافة بمجموع 87.27، والسلامة الشخصية بـ 73.08.

وفيما يخص المؤشرات التي حصل فيها المغرب على تنقيط منخفض، والوصول إلى المعلومات والاتصالات 68.26، والجودة البيئية 66.20، والحقوق الشخصية 59.65، والشمولية 30.02. 

وتقدمت تونس (55 عالميا) على باقي الدول المغاربية، متبوعة بالجزائر (83) عالميا، ثم موريتانيا (143 عالميا)، وعلى غرار السنوات الماضية لم يشمل التصنيف ليبيا الغارقة في حرب أهلية منذ سنة 2011.

عربيا حلت الكويت في المرتبة الأولى (46 عالميا)، متبوعة بالأردن (73 عالميا)، ثم سلطنة عمان (74 عالميا)، فالإمارات العربية المتحدة (80 عالميا).

أما على الصعيد العالمي فقد استأثرت الدولة الاسكندنافية بصادرة الترتيب، حيث حلت النرويج في المرتبة الأولى، تلتها الدنمارك، ثم فنلندا، فنيوزلندا رابعة، والسويد خامسة ثم سويسرا في المرتبة السادسة.

فيما كانت المراتب الأخيرة من نصيب دول إفريقية، حيث حلت الصومال في المرتبة 159، تليها إريتريا في المركز 160، ثم إفريقيا الوسطى بعدها بمركز واحد، فالتشاد صاحبة المرتبة 162، وجنوب السودان في المرتبة الأخيرة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال